رؤيتى فى معركة الدولار

بالأمس تشرفت بمقابلة الفاضله أمانى الخياط فى حلقه من برنامج ( أنا مصر) على التليفزيون المصرى .. تحدثت بما يمكن و لكنى هنا أكتب ما لم اقله فى حلقة التليفزيون عن أدارة ( معركة ) الدولار

فى نقاط محدده .. مايحدث ( معركه ) ضمن حرب كبيره و طويله ضد مصر .. و فى المعارك لابد أولا من رسم ( خريطة ) الأرض بشكل مجسم ( طوبوغرافى ) قبل تقرير أى هدف نضرب و أى عدو نصيب و أى حليف نحمى .. و فى رأيى خريطة ( الدولار ) ثنائية الأبعاد ..

خريطة البعد الأول هى خريطة ( مصادر الدولار) .. و تشتمل على :

- السياحه ( مصدر يجب تشجيعه لكنه شديد الحساسيه للتغيرات ولا يمكن السيطره عليه )

- قناة السويس ( مصدر عناصره ليست فى أيدينا فهو مرتبط بحركة التجاره العالميه التى تشهد تباطوء حاليا )

- الصادرات السلعيه ( زراعيه و صناعيه) و هو اكثر مصدر يقع تحت سيطرة الدوله و يخضع للمحفزات التجاريه العاديه فالأعفائات و الدعم يساندوه .. و الرسوم و التعقيدات تقيده .. مصدر تحت السيطره تماما

- تحويلات المصريين من الخارج و هو مصدرشديد الحساسيه للمحفزات الأيجابيه .. و هو ما استغله أعداء مصر بالظبط حين قدمو محفز للأستحواز على هذا المصدر بدفع جنيه اضافى فوق السعر الرسمى لتوجيه التحويلات الى خارج مصر

خرطية البعد الثانى و هى خريطة ( حالة / طبيعة ) الدولار .. و تشتمل على :

- دولار فى الجهاز المصرفى فى صورة حسابات وودائع و ارصده متاحه للأستخدام فى السوق

- دولار جاهز للتداول و التوجيه و مصادره كما هو مشار اليه و لم يدخل الجهاز المصرفى أو يتم الأستحواز عليه بعد

- دولار مكتنز .. اى تم الأستحواز عليه بالفعل و توجيهه خارج السوق المصرى كله ( خارج الجهاز المصرفى و خارج التداول بأى شكل ) .. و لتحقيق الأكتناز تكلف أعداء مصر سداد مبلغ جنيه اضافى فوق سعر كل دولار لأجتذابه للأكتناز و الدولار فى حالة الأكتناز هو مخزن القيمه لأعداء مصر

--------

الموقف الحالى فى المعركه :

- أعداء مصر ( الحائزين على الدولار ) المكتنز .. حققو حالة من شح المعروض فى السوق و بدؤا فى استغلال الموقف لتحصيل تكلفة ( انتصارهم ) المؤقت و المتمثله فى جنيه فوق سعر كل دولار .. مع طمع لتحقيق هامش ربح فوق تكلفة عمليتهم القذره بالتالى يقومون بعرض المكتنز لديهم بسعر 9 جنيه للدولار .. علما بأن التقديرات تقول ان المكتنز يعادل نحو 30 مليار دولار .. و اعداء مصر تكلفو فى المقابل 30 مليار جنيه (بواقع جنيه لكل دولار مكتنز ) ليصلو الى هذا الموقف

اهداف اطراف العركه :

هدف اعداء مصر هو تحقيق اكثر من جنيه فوق سعر كل دولار لتعويض تكلفتهم السابقه المقدره ب 30 مليار جنيه ..

هدف مصر الحبيبه هو :

- اعادة توجيه مصادر الدولار لتصب كلها داخل السوق المصرى ( الجهاز المصرفى ) و تتاح للتداول لأنهاء حالة ( شح المعروض )

- أعادة بناء مخزون متراكم من احتياطى الدولار و العملات الحره بمستوى يتيح الأمان و السيوله لحركة التجاره

- ضرب المخزون المكتنز لأعداء مصر بدفعهم لبيعه بالسعر الرسمى أى بأقل من تكلفته عليهم .. بمعنى تكبيد أعداء مصر خساره تعادل 30 مليار جنيه فى حالة ضرب مخزونهم المقدر ب 30 مليار دولارلردعهم عن تكرار تلك العمليه القذره و تجفيف منابع تمويلهم

-----------

خطة الهجوم المقترحه فى ضؤ الخرائط المذكوره اعلاه تستلزم قيام الدوله بسداد ( تكلفة ) الخروج من الموقف اعلاه مع ( التصويب ) الدقيق على الأهداف , بمعنى أن تتكفل الدوله بدفع مبلغ جنيه ( أو أكثر ) للحصول على الدولار داخل جهازها المصرفى - شريطة - ( أكرر بشرط ) أن يكون الدولار من خارج منطقة الأكتناز .. مع ترك الأرصه المكتنزه لأصحابها لتكبدهم خسائر ينزفونها لتحقيق الردع المطلوب و تجفيف مواردهم الماليه .. و عيه اقترح التالى :

- تعلن الدوله أنها تسدد مبلغ جنيه مصرى واحد ( أو أكثر ) لكل دولار يتم تحويله ألى الجهاز المصرفى المصرى شريطة أن يكون مصدره محددا بين اثنين :

- أولا تحويلات مصريين عاملين فى الخارج شريطة تسجيل العامل لعقد عمله و راتبه فى السفاره المصريه و التأكد من حجم التحويلات التى يقوم بها و أن ما يحوله هو من واقع ( دخله ) الحقيقى و ليس سحبا من المكتنز لديه .. بمعنى أن تشترى الحكومه الدولار من العاملين بالخارج بمبلع 9 جنيه أو أكثر شريطة التأكد من ان المبلغ المحول هو من ( دخل ) العامل و ليس سحبا من أرصده مكتنزه من قبل

- ثانيا عائدات التصدير السلعى بغض النظر عن أى تفاصيل , فقط على المصدر أن يقدم فواتيره للتحصيل داخل الجهاز المصرفى ليتم استقبال عوائد صادراته بموجبها , مع الرقابه على البضائع المصدره منعا من قيام الخبثاء بتصدير حاويات فارغه و تقديم فواتير مزوره و بحيث نضمن ان التحويلات هى مقابل قيمة بضائع مصريه حقيقيه و ليست تحويلات من الارصده المكتنزه لدى أعداء مصر

- بالنسبه للدولار المجهول المصدر أى الدولار من خارج تحويلات المصريين المسجله بالخارج و الدولار العائد من صادرات حقيقيه .. فيتم شراؤه بالسعر الرسمى المخفض تعمدا لتكبيد مكتنز الدولار لخساره تصل الى جنيه فى كل دولار

-----------

بتطبيق الأقتراح أعلاه .. فلو كان هدف الدوله هو الوصول الى رقم من احتياطى العملات يعادل مثلا 50 مليار دولار . فعلى الدوله سداد مبلغ أضافى ( تكلفه أعلى من الطبيعى ) بنحو 50 مليار جنيه ..

و السؤال : من أين تأتى الدوله ب 50 مليار جنيه اضافيه لضرب مخطط أعداء مصر ؟؟

الأجابه : من الأصول المملوكه لأعداء مصر داخلها بالفعل .. متمثل فى غرامات استغلال اراضى الطريق الصحراوى البالغه نحو 300 ميار جنيه .. و من مصادرة اصول الأخوان المقدره بنحو 100 مليار حنيه .. و لسرعة الحل .. و تفاديا للتدخل فى عمل الهيئات القضائيه , و للأسراع بالحل و المواجهه.. يمكن للدوله أن تقترض من الجهاز المصرفى مبلغ 50 مليار جنيه ( من مبلغ 1.5 تريليون جنيه متاحين للأقراض فى الجهاز المصرفى نفسه ) بطريقة التمويل المرحلى Bridge finance مع رهن أصولها و حقوقها المتمثله فى احكام التعويضات أو الأراضى و الأصول المؤهله للمصادره فى حالة عدم دفع التعويض .. و بذلك .. نضرب الفاسدين بأموال الفاسدين أنفسهم .. و نخرج من بينهم سالمين منتصرين بامر الله

--------------

أضافه قبل الأخيره :

ان الأقتراح أعلاه لا ينتصر فقط فى موقف مالى .. لكنه ينتصر ( و هو الأهم ) لمبدأ اقتصادى و أخلاقى افتقدته مصر منذ عقود .. مبدأ قيمة و عائد العمل .. مقابل عائد المضاربه و الأكتناز .. فلعقود خلت .. من يعمل و يكد فى عمله يكسب اقل ممن يقوم بتسقيع الأراضى أو فرض سطوته على اصول بالمحسوبيه و تزاوج المال بالسلطه .. لكن الحل اعلاه بوضوح شديد سيؤدى ألى :

ِِ- خراب بيت الفاسدين المضاربين المكتنزين للمال بغرض تحقيق ارباح بلا عمل ولا جهد و ردعهم عن تكرار فعلتهم و ضرب مثل حىِ للجميع بأن عائد العمل اعلى من عائد المضاربه و الأكتناز و التسقيع

--------------

أضافه أخيره :

ماسبق لم اقله على شاشة التليفزيون مع الفاضله أمانى الخياط أن على الحديث بطريقه بسيطه غير مطلسمه ليفهم الجميع ما أقول .. لذا قررت أن اكتب اقتراحى هنا و على بدلا من تشتيت افكار غير المتخصيين بحديثى اعلاه .. بينما نشر الاقتراح هنا يعطى فرصه لمن لم يفهمه من المره الأولى ليعيد القراءه مره اخرى و طبعا اهلا باى استفسارات على صفحتى

---

أضافه بعد الأخيره :

اقترح أن يكون القرار اعلاه بالمبلغ و ليس بالفتره .. تماما كأكتتاب قناة السويس .. بمعنى ألا يكون قرار سارى للأبد ولا حتى لفتره محدده .. لكن قرار سارى حتى تحصيل / شراء مبلغ مثلا 50 مليار دولار .. دفعا لتعجيل بيع الدولار و تحويله للجهاز المصرفى و تسريعا لضرب مخططات اعداء مصر

قلت ما اظنه فكره أيجابيه .. اطرحها على الجميع .. فأن اصبت فلى اجران و أن اخطأت فلى اجر المجتهد

و الله المستعان