بين عمر و المستنصر و عبد الناصر .. مواجهة العدائيات

بلا مقدمات سوى ما سمعناه و رايناه فى مؤتمر رئيس الحكومه اليوم , فالمسأله لا مجال فيها لرفاهية الفتاوى , و فى ضوء قراءة التاريخ و تفاصيله , و فى ضؤ ما هو معلوم من تحديات واقع و احتمال ( عدائيات ) موجهه ضد مصر و شعبها و جيشها و حكومتها .. و بعيدا عن مجال الطب و علوم الصحه و أجرائات الأمن و التأمين ( لا افهم فيهم )  و بتجريد كامل اتحدث عن (العدائيات الأقتصاديه ) المحتمله , فأقول 

ان ( العدائيات الأقتصاديه ) المحتمله تتلخص ( باختصار ) فى النقاط التاليه :

- فجوات التوريد :

و هو اسلوب متبع فى مصر منذ عهد الفساد السابق و الأسبق , و ما أزمة رغيف الخبر او البنزين او لبن الأطفال عنا ببعيد , و حجة الفاسدين هنا هى ( حرية ) راس المال , و يذكر التاريخ ان تمسك الخليفه المستنصر بحرية راس المال ادت الى مجاعة المستنصر الشهيره حين اكل الناس بعضهم البعض , و لم تنفك الأزمه الا حين تجاوز المستنصر ليس حرية راس المال فقط لن حتى حقوق الانسان .. فأعدم رؤوس ( التجار المحتكرين ) و صادر ثرواتهم , ففتحت المخازن و كثرت السلع و انخفضت الأسعار و انزاحت الغمه .. اسلوب ( فجوات التوريد ) هو الأسهل فى ممارسته من اعداء مصر و المصريين , و الحسم الشديد فى مواجهة هذا الأسلوب و استباق الأحداث فيه هو التصرف الأمثل .. لذا .. اتوجه بنداء عاجل لوزيرة التجاره ووزير التموين و وزراة الداخليه بسرعة اخطار كل تجار السلع الأستهلاكيه للأبلاغ عن مخازنهم و ارقام مخزونهم و مسارات التوزيع , ووضع الجميع تحت رقابه و ( سيطره ) صارمه .. سيطره لا تمنع التاجر من الربح مطلقا .. لكنها لا تمكنه ابدا من المضاربه و حبس البضاعه او خلق فجوات توريد 

و عل  المسؤولين اعلاه التنسيق العاجل مع شركات قطاع الأعمال العام التجاريه و بكثافه لضمان توريد مستمر للسلع فى الأسواق و منع المضاربه و لأحتكار 

مع ( حتمية ) التصريح الواضح بان اول مخالفه لتوجه الدوله ستؤدى ( بلا تردد ) لمصادرة البضائع و الأموال تماما و لصالح الشعب .. التصريح هنا حتمى و مهم جدا .. كما فعل جمال عبد الناصر يوما فى مواجهة المحتكرين 

......................................................................................

- الدين المجتمعى و المرابين :

و اعنى هنا القروض الصغيره الممنوحه من غير القطاع المصرفى سواء من شركات تمويل تتساهل فى اجرائات الأقراض ( مقابل تشدد الجهاز المصرفى ) و تبالغ فى اسعار الفائده , او القروض الممنوحه من افراد سواء فى صورة تشبه ( توظيف الأموال ) او تلك القروض الممنوحه فى صورة اقساط سلع معمره ... كل هذه الأشكال من ( التمويل الغير مصرفى ) ينتج عنها ( ديون مجتمعيه ) رأيناها ينشأ عنها ظاهرة ( الغارمات ) التى هدمت بيوت و اسر كامله قبل ان يتدخل اهل الخير بحل الأزمه .

تلك الديون المجتمعيه ستشهد تعثرا فى سدادها , و هو التعثر الذى ينشأ عنه تداول قضايا فى المحاكم مؤداها حبس المدينين او الحجز عليهم و من ثم وقف نشاطهم و حياتهم فضلا عن هدم فرصتهم فى تعويض خسائر كبيره ستنشأ عن ظروف اضطراريه عامه .. و فى هذا الصدد .. لا اطالب الأن بتعديلات تشريعيه لتخفيف ضغوط ( المرابين ) على ( المحتاجين ) لكن اوصى باتباع سنة سيدنا عمر بن الخطاب فى الظروف الأستثنائيه ( عام المجاعه ) حين عطل الحدود رحمة بالناس .. ان وقف اصدار الأحكام بتجريم المدينين البسطاء هو تخفيف على المجتمع من وطأة ( المرابين ) الذين حتما سيزيد انتشارهم فى الأيام القادمه تحت ضغوط الحال .. و ان كان ولابد من تفعيل القوانين ( حتى فى فترات الأستثناء ) فليتم تفعيل القوانين التى تجرم ( الربا الفاحش ) و هى مواد قانونيه واضحه فى القانون المصرى لا يغفلها احد .. ان حماية المجتمع فى الظروف الأستثنائيه لهى اولى من تطبيق الحدود كما فعل بن الخطاب رضى الله عنه 

.............................................................

- التعثر المصرفى 

مؤكد بسبب تباطوء حركة التجاره العالميه بوجه عام و ايضا خيابة رهانات ( الأقطاع العقارى ) و مغامرو ( اكتناز العقارات ) و (المتربحون من التضخم ) و ظاهرة احتجاز الأموال الناتجه عن تلك الرهانات الخاطئه سنشهد موجات من التعثر فى السداد للقروض المصرفيه , فقطاع السياحه مؤهل بجداره لما يشبه التوقف و قطاعات التصنيع القائمه على استيراد خامات ستشهد تباطوء بينما قطاعات الأنتاج المحلى و خصوصا الزراعى و الغذائى لن تتأثر سلبيا بل قد تستفيد من الوضع كله ,. بالتالى ارى من الحتمى و الضرورى تفعيل كيانات حاليه او احياء كيانات سابقه لتقوم بنفس ( وظيفة ) التعاونيات الأنتاجيه 

.. اينعم .. 

التعاونيات الأنتاجيه , التى كانت تضم المنتجين و المصنعين و ترعى مصالحهم بشكل جماعى , فمثلا منتجو المنسوجات يمكن ل(كيان ) يقوم بوظيفة التعاونيات ان ينظم و ينسق توريد الغزول لهم بل و معاونتهم فى ابقاء مصانعهم دائره بطاقتها الأقتصاديه و يساهم فى تسويق منتجاتهم , و فى مجال الأثاث او الجلود مثلا نفس الصيغه شركات حكوميه تتولى توفير الخامات و شركات حكوميه ايضا تتولى التسويق و الترويج ( و اقترح شركات كالنصر للتصدير و الأستيراد و عمر افندى ) .. جمال عبد الناصر فعلها بصيغة ( التعاونيات ) و دعم الأنتاج المحلى كله وقتها .. علينا اليوم ان نفكر فى ( صيغه ) مناسبه للقيام بدور التعاونيات السابق 

ملحوظه هامه : قلت هذا الأقتراح على مائدة سيادة الرئيس عام 2018 و كنت اعنى دعم مدينة دمياط للأثاث و احياء عمر افندى .. ووقتها قالو عليا شيوعى ..!!!

.....................................................................................

- الأقطاع العقارى و الرجعيه الليبراليه .. و مظاهر ( المرض الهولندى ) :

منذ السبعينات سقط اقتصاد مصر فى ( المرض الهولندى ) و مفاده توجيه القدرات الأستثماريه للاستثمار ( الريعى ) بدلا من الأنتاج , و زاد الطين بله توجهات الفاسد جمال مبارك الذى صرح بوضوح ان ( مصر دولة خدمات ) فتوقف الأنتاج او كاد و توجهت اغلب الأستثمارات الى خدمات السياحه ( المهدده بالتوقف بطبيعتها ) او الاقطاع العقارى , و جدير بالذكر ان الأستثمار الريعى بطبيعته يدخل المجتمع فى حاله من ( السلفيه الفكريه ) التى توقف الاعتماد على العلم و الأبتكار و تناهض اى تغيير حتى لو ايجابى , و تخلق تباينا طبقيا شديدا و فروق هائله فى مستويات الدخول بما يؤهل المجتمع لحالة استقطاب مرعبه ( تحقق هذا بالفعل فى انفجار 2011 و كاد المجتمع ان يسقط تماما ) .. 

هذا الأقطاع العقارى فضح فساده سيول الأيام الماضيه , فكل ( منشآت ) الأقطاع العقارى فى المدن الجديده الفاخره غرقت فى شبر ميه , السبب فساد واضح من بداية التخطيط ( البناء على مخرات سيول ) او التنفيذ ( بلا بنيه اساسيه مطلقا ) !!!.. هذا الفساد فى دوله ريعيه تم الترويج له باعتباره سكن فاخر و اكتشفنا مؤخرا ان حى الأسمرات مثلا و هو سكن البسطاء مجهز بافضل بكثير من سكن المليونيرات !!!! ..

 فساد الأقطاع العقارى و الترويج للفساد و صناعة الأستقطاب المجتمعى جميعهم تضامنو لصناعة تلك المعضله , المهم هنا ليس ماحدث لسكن الأغنياء .. فالحمد لله ان سكن البسطاء بخير و هم الأولى بالرعايه , لكن المفضوح هنا هو فارق ( الفكر الأقتصادى ) بين زمن الفاسد مبارك .. و بين زمن الأمين السيسى ..

لا اتعجب اليوم من دعاوى اساطين الاقطاع العقارى ( صبور و ساويرس و هشام طلعت و ابو هشيمه و ابو العينين .. الخ ) السابقه بان توقف الدوله استثماراتها و تدع المجال فقط للقطاع الخاص فى البناء !!! .. دعوه احتكاريه بغيضه و فاسده .. روج لها اساطين الاقطاع العقارى و الحمد لله لم تستجب لهم الدوله المصريه .. و تركتهم و اتباعهم من المضاربين على ارتفاع التضخم فى غيهم يعمهون حتى كشف السيل عن حقيقة تلك الأستثمارات و المضاربات 

هذا الفكر الأقتصادى الفاسد ( فكر الأقطاع العقارى ) او ما اسميه بالرجعيه الليبراليه .. سيدفع بسرعه لمقاومة اى توجهات لوجود الدوله المصريه و جيشها و شعبها فى الأقتصاد .. سيقاوم نشوء الرأسماليه الوطنيه الجديده .. و سيدفع لهدم انجازات الأقتصاد الوطنى المملوك للدوله او للجيش .. سيتلاعب بالبورصه المصريه .. و سيروج الشائعات .. سيضغط على الجهاز المصرفى للابقاء على اسعار فائده عاليه تستفيد منها ودائعهم .. و سيسعد بتوريط الدوله فى مزيد من الديون .. حيث احد اهم انشطة تلك الرجعيه الليبراليه هى ( المتاجره بالديون ) المصريه كديدن كبيرهم جمال مبارك فى ايام الفساد !!!.. 

ان مواجهة تلك الأقليه الفاسده فكرا و عملا هى تمهيد اجبارى للأرض .. لتتمكن الدوله و الراسماليه الوطنيه الجديده من العمل الجاد و الأيجابى .. و دعونا نصحح فكرتنا عن ( الأستثمار ) فقد صنعنا للمستثمر عجلا ذهبا له خوار حتى تم العفو عن قاتل محكوم عليه نهائيا ( هشام طلعت مصطفى ).. بحجة جذب استثمارات اصدقائه ( الوليد بن طلال ) .. ثم اكتشفنا ان لا اصدقاؤه حولو استثمارات ولا كانت استثمارات القاتل من الأساس سليمه بدليل ماحدث لمدينتى و الرحاب و غيرهم من الأراضى الممنوحه له بنصف جنيه المتر و بالتقسيط وقت الفساد الأسبق !!!

ان مواجهة توجهات تلك الرجعيه الليبراليه هى حتميه تاريخيه و فضح ممارساتهم ابان الفساد هو واجب وطنى .. لا يمكن التهاون فيه ان اردنا دعم استثمارات دولتنا المصريه و بناء رأسماليه وطنيه جديده .. 

...........................

ملحوظه بالغة الأهميه :

امتنعت فى مقالتى اعلاه عن مخاطبة جهتين اثنتين عمدا .. و على النحو التالى :

- امتنعت عن مخاطبة القوات المسلحه المصريه .. ليقينى بان رجال جيشنا يعلمون تمام العلم واجبهم و اكثر دون حاجه لمخاطبات امثالى , و انهم يتصرفون لحمايتنا حتى قبل ان نطلب منهم , و انهم على علم تام بما قلت اعلاه و أكثر 

- امتنعت عن مخاطبة البرلمان و الأحزاب .. ليقينى بانهم ليسو منا ولا نحن منهم .. فيقينى ان بعض نواب البرلمان هرعو مؤخرا لحجز اماكن فى تركيا و اوروبا لاقامة اسرهم هربا من مصر !!! بل ان بعضهم قام بالفعل بتحويل مبالغ كبيره لأولادهم فى اوروبا و تركيا تحت بند تعليم فى الخارج .. البرلمان و احزاب ( الأقطاع العقارى ) ليسو منا .. ولا نحن منهم .. بالتالى لا معنى لمخاطبتهم مطلقا 

قلت ما لدى 

و الله تعالى اعلى و أعلم 

اللهم قد بلغت 

اللهم فاشهد