فى فقه الفساد 2

لا يعنينى مطلقا طبيعة الأتهامات الموجهه لوزيره سابقه أو حقيقة العمولات أو شبهة الأنتفاع الخاص و تضارب المصالح .. فيقينى أن اجهزتنا الرقابيه بكل خير و ( الى كسر كبايه هايدفع تمنها )
لكن يعنينى و يقلقنى بشده .. مصير مشروع عملاق ذو ( خطوره ) استراتيجيه مثل شركة كربون القابضه محل الأستجواب المقدم للبرلمان .. و حالة ( التخبط المريب ) فى تمويل مثل هذا المشروع بالغ الخطوره سواء فى مهمته ( البتروكيماويات ) او موقعه ( أقليم قناة السويس )
و كبدايه لفهم مايحدث , اسرد فيما يلى المعلومات الأوليه ( المتاحه ) عن المشروع :
.
- شركة كربون القابضة هي شركة قطاع خاص، تُطوّر وتستحوذ على المصانع المختصّة بعمليات نقل البتروكيماويات وصناعاتها اللاحقة (تكرير وتصنيع). كما أنها تعد المساهم الأساسي والراعي للعديد من المشاريع البتروكيماوية والمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس، مصر.شركة كربون القابضة تقوم حالياً بتطوير مُجمّع التحرير للبتروكيماويات في العين السخنة في مصر بقيمة 11 مليار دولار أميركي.
- مواقع الشركه فى شمال غرب اقليم قناة السويس و العين السخنه جنوبا و على مساحة خمس ملايين متر مربع .
- حجم مبيعات المستهدف 14 مليار دولار سنويا منهم 8 مليار دولار صادرات
- يوفر المشروع 40 الف وظيفه مباشره تصل الى 100 الف وطيفه عند الوصول للطاقه القصوى الأنتاجيه
- المشروع يعد الأكبر فى الشرق الأوسط فى مجاله و هو مملوك بالكامل للقطاع الخاص .
- وقعت الشركه عقود تمويل بمبلغ حوالى 11 مليار دولار ( كامل قيمة الأستثمار ) مع أربع جهات تمويل حكومية دولية من بينها افريقيا فاينانس كوربوريشن AFC مقابل ضمانات من
مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية
وبنك الصادرات والواردات الأمريكى
ومؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكية دون ضمانات سيادية وبتسهيلات إئتمانية !!!
حيث تصل فترة السداد إلى 17 عاما بفوائد تتراوح بين 1.5% لـ 2%.
بمعنى ان الشركه حصلت على ( خطابات ضمان ) من امريكا و بريطانيا و اوروبا .. بموجب تلك الضمانات بدأت فى الحصول على قروض من شركات تمويل اخرى لتدبير السيوله ..و حضر حفل توقيع القرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و الفريق مهاب مميش رئيس اقليم قناة السويس و السيده سحر نصر وزيرة الاستثمار فى ديسمبر 2018

.
.
نيجى للجد بقى .
اولا اعلن فى ابريل الماضى ان الشركه فى صدد استكمال سداد نسبة ال 25% من راسمالها !!! بعد توقيع مذكرات ( تفاهم ) مع جهات مقرضه .. و ممولين جدد .. لم يتم الأفصاح عن اسمائهم بعد !!!
و هو ما يشير الى ان الشركه وقعت فى معضلة تدبير الحد الأدنى من راسمال التأسيس ( 25% من رأس المال المصدر) .. و من الواضح ان الشركه لجأت لعدد من البنوك المصريه للحصول على التمويل اللازم و المنشور انه قرض بمبلغ 400 مليون دولار .. يعتبر نوع من التمويل المعبرى Bridge finance معتاد استخدامه فى هذه المشروعات , عباره عن قرض قصير الأجل بمبلغ قليل نسبيا , يتم به تسيير الأعمال ( أتمام التأسيس و استخراج الأوراق الرسميه وفقا للقانون ) على أن يتم سداده فور الحصول على التمويل الكبير طويل الأجل المتعاقد عليه
ثانيا . يبدو أن التمويل الكبير الرئيس ( تأخر ) فى الورود , و هنا بدأت اقساط القرض المعبرى الصغير فى الأستحقاق .. و اول اقساطها كان بمبلغ 45 مليون دولار فقط ( مستحقه على شركه تبلغ استثماراتها المقرره 11 مليار دولار ) .. و حيب المنشور فى استجواب البرلمان .. تعثرت ادارة الشركه فى تدبير كامل مبلغ 45 مليون دولار و عرضت سداد مبلغ 20 مليون دولار فقط !!!!!!
و هنا بدأت الأزمه فى التفاقم .. حيث يشير الأستجواب البرلمانى الى انه :
(( مع حلول موعد أول قسط في مارس 2019، عجزت شركة (الباز) عن السداد، معلنة للبنوك أنها نجحت فقط في تدبير 20 مليون دولار من أصل 45 مليون دولار قيمة القسط طالبة من البنوك بالتمهل قليلاً، وهو ما رفضته البنوك تماماً، وقررت البدء في إجراءات الحجز على الشركة.
ظهور مفاجئ للوزيرة حرم محافظ البنك المركزي
= تعقدت الأمور أمام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للهيدروكربون، واقترب شبح الحجز من شركته، وهنا -والحديث للنائب البرلماني- ظهر وسيط هو رجل أعمال ( إماراتي) ليخبر باسل بأن السيدة داليا خورشيد (الوزيرة السابقة وحرم محافظ البنك المركزي) تريد مقابلته.
= وهو ما تم بالفعل في نفس اليوم، لتعرض الوزيرة السابقة (داليا خورشد) عليه أن تُمثل الشركة أمام كل البنوك وتحل تلك الأزمة، (نظير) حصولها على مبلغ 275 ألف دولار كاش، فضلاً عن حصولها على مبلغ 50 ألف دولار شهرياً نظير «القيام بأعمال الاستشارات». وأيضاً الحصول على نسبة 3% من القرض الجديد الذي ستقوم بتسهيله مستقبلاً له، مع العلم أن أكبر عمولة متعارف عليها في السوق هي 0.5%.
= نجحت الوزيرة السابقة فيما وعدت به وتم تأجيل الحجز على الشركة، لكن المشكلة والاتهامات هنا صادرة من النائب أن هناك أكثر من 10 أشخاص جمعوا بين عضويتهم في مجالس إدارات البنوك المانحة للقرض، وعضويتهم في شركة «مسار للاستشارات المالية» المملوكة للوزيرة السابقة، ما يعني أننا أمام شبهة فساد وتضارب مصالح لا ريب فيها.
= ( شهير وفيق ناشد ) عضو مجلس إدارة بنك «SAIB»، و (إبراهيم صفوت لطفي) عضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، و(عبده الفيشاوي) عضو مجلس إدارة البريد المصري، الثلاثة كانوا يعملون مع خورشيد أثناء توليها وزارة الاستثمار، حسب المذكرة المقدمة للرقابة الإدارية.
= الثلاثة تم تعيينهم من قبل البنك المركزي (الذي يترأسه زوج داليا خورشيد) كأعضاء في مجالس إدارة تلك البنوك، والثلاثة يعملون الآن أيضاً في شركة (مسار) المملوكه لداليا خورشيد والتي يفترض أنها تتفاوض باسم الشركة لحل مشكلة مديونيتها مع البنوك الذين هم أعضاء بمجالس إدارتها.
= ما يثير شكوكاً بشكل واضح حول كونها قد تكون المسؤولة عن تعيينهم في مجالس إدارات تلك البنوك من خلال زوجها محافظ البنك المركزي، وهم في نفس الوقت موظفون لديها في شركتها.)))
-----------
----------
أكرر على الجميع . انه لا يعنينى مطلقا اتهامات / مخالفات الوزيره السابقه ليقينى بصرامة الجهات الرقابيه فى التحقيقات ..
لكن ما يرعبنى حقا هو موقف شركة بتلك ( الخطوره ) الأستراتيجيه على اقتصاد مصر .. خطوره اراها لا تقل عن ابار الغاز المصريه .. فحجم صادرات مستهدف 8 مليار دولار سنويا لهو ثروه هائله .. تهديدها يمثل تهديد لمصر كلها فضلا عن سمعة الأستثمار فى مصر اذا ما وقعت مثل تلك الشركه العملاقه فى براثن الوسطاء و المحاسيب !!!!
------
طبعا مازالت المسأله ( ضبابيه ) الى حد كبير .. فمع تأجيل الأستجواب فى البرلمان و مصادرة الجريده التى نشرت عنه .. نفتقد الكثير ن المعلومات و التفاصيل الهامه .. لكن ( و هو الأهم ) أن الشك من حسن الفطن
اينعم ... الشك من حسن الفطن
و ما تعيين اسد الرقابه الأداريه اللواء محمد عرفان مستشارا للرئيس لشؤون الحوكمه و المعلومات الا تكريس لضرورة ( شفافية ) المعلومات و دقتها ..
بالتالى .. و بصفتى مواطن مصرى
شريك فى مليكة بلادى .. ساهمت ضمن ملايين فى دفع مبلغ 64 مليار جنيه فى اسبوع استجابه لنداء رئيسنا المحبوب لتوسعة قناة السويس و أنشاء أقليمها و أيضا مهموم بمصير المشروعات الأستراتيجيه ذات الأهميه و الخطوره البالغه على مستقبل اولادى .. ارى من واجبى أن أطرح ( تساؤلات ) حو المشروع ( و ليس حول مخالفات الوزيره السابقه مطلقا ) و ذلك على النحو التالى :
- شركه تأسست كقطاع خاص باستثمارات 11 مليار دولار .. تتعثر فى جزء من قسط بقيمة 25 مليون دولار !!! الا يثير هذا تساؤلا حرجا عن ( جدية ) مؤسسى الشركه و ملائتهم الماليه ( الحقيقيه ) ؟؟
- مشروع بتلك الخطوره ينشأه القطاع الخاص , و يحصل على تمويل اجنبى ( دون ضمانات سياديه ) بالتالى فهناك ( ضمانات ) اخرى مقدمه للمقرض الأجنبى .. قد يكون منها رهن ارض او معدات .. لكن الأرجح ( فى حدود خبرتى ) فى هذا النوع من المشروعات ان تكون الضمانات هى : رهن ( امتياز ) المشروع و امكانية السيطره على أدارته و عوائده
( لنتذكر رهن امتياز شركة قناة السويس المصريه فى عهد الخديوى كضمان لقروض اجنبيه )
( و لنتذكر ايضا أن قطر تمتلك العديد من المؤسسات الماليه و البنوك منها بنك باركليز الأنجليزى و بالتالى لا نعلم فى أيد يد قد - تسقط - الضمانات أذا تعثر المشروع فى سداد القروض )
- مشروع بهذا الحجم .. و بمساهمين ( غير معلنين ) يضطر للاقتراض من البنوك لتدبير الحد الأدنى من رأس مال التأسيس !!!! .. الا يتحتم علينا التساؤل حول حقيقة الملائه الماليه للمؤسسين و جديتهم .
( لنتذكر حسين سالم و شركة تصدير الغاز التى تأسست بطريقه مشابهه فى عهد مبارك دون أن يدفع حسين سالم مليما من جيبه )
- مشروع بتلك الخطوره ( حضر توقيع تمويله رئيس الوزراء و رئيس اقليم قناة السويس و وزيرة الأستثمار ) ثم يتعثر فى مبلغ 25 مليون دولار فقط .. ولا يجد من يسانده أمام البنوك المصريه المقرضه سوى ( وسيط ) من المحاسيب الواصلين فى البنوك و الجهات الرسميه ليؤجل السداد عليه ؟؟
.
.
و أخيرا .. و من المعلوم دوليا و محليا .. ان مشروع يتعثر فى سداد أى قسط تمويل يستحق عليه .. يصبح تحت الرقابه اللصيقه من كل جهات التمويل ( محليا و دوليا ) .. بالتالى اتعجب بشده من الخبر المنشور عن قرب صرف تمويل ب 5.6 مليار دولار .. لشركه تأخرت فى سداد قسط ب 25 مليون دولار !!!
لا أعلم صحة الخبر من عدمه .. و هل هو منشور مدفوع الأجر لتحسين ( صورة الشركه المدينه ) بعد ما أثير عن تعثرها فى سداد قسط .. و لا أعلم ايضا سبب التعثر .. و لا أفهم ( حقيقة ) موقف البنوك المقرضه .. فهل تحركت البنوك المصريه ( المتهمه بالتأثير عليها من الوزيره السابقه ) لتهديد الشركه المهمه بأجراء يهدم ملائتها الماليه .. لتسقط أدارة الشركه فى براثن ( الوساطه ) مقابل عمولات ؟؟
ام أن الموضوع صراع ( ديناصورات ) تدفع لأزاحة مجلس اداره و مؤسسين بغرض استحواذ على مشروع استراتيجى بالغ الخطوره ؟ ..
ام أن المسأله غير مرتبه ولا توجد شبهة تأمر و الموضوع كله عدم فاعلية أدارة الشركه فى تدبير التمويل ؟؟؟
الشركه قطاع خاص .. لكنها شركه مساهمه ذات شخصيه اعتباريه مستقله .. بالتالى فهى خاضعه للرقابه الماليه الحكوميه .. أيضا ل( خطورة ) نشاط الشركه و موقعها و ضخامة استثماراتها .. يتحتم على الحكومه و الوزراء المختصين أن يتدخلو لحماية الاستثمار و العمل و الأهم ,. حماية سمعة الاستثمار فى مصر .. فشبهة سيطرة ( اصحاب السطوه و المحاسيب ) على المشروعات الكبرى مقابل عمولات و انتفاع ومصالح .. هى سمعه لو تعلمون بالغة الخطوره ..
سمعه تهدم بضراوه كل ما يسعى الرئيس لبنائه فى مجال الأستثمارات
#الساده_نواب_البرلمان المحترمين اصحاب الأستجواب محل الأزمه .. ارى ان المعضله تتجاوز بكثير مجرد استجواب
الموضوع يستدعى ( و بسرعه ) تشكيل لجنة تقصى حقائق تبحث فى أجابات عن كل الأسئله .. و تنشر الردود عليها دوليا قبل ان يكون محليا
ما يحدث يهدم جهود رئيسنا المحبوب الصادق العمل .. و يكسر موجة نمو استثمارات صناعيه حقيقيه ..
.
#سيدى_الرئيس .. عاهدتك على أن أعمل معك كما اشترطت علينا يوم استجبت لندائنا بالترشح للرياسه
و كخبير اقتصادى ضمن آلاف مثلى .. انشر ( أسئلتى ) و انا على يقين انها نفس اسئلة لك ( مراقب للأستثمار ) فى مصر من خبراء محليين و دوليين جميعهم افضل منى و أعلى مقاما و علما
.
وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
و الحمد لله رب العالمين

http://www.arabfinance.com/ar/news/details/egypt-companies/481126?fbclid=IwAR0Ny4qjfgCeBEWmHZmmjAXAuVq3BlC2rU3ZcKO2gdURdXuVuSAXl3kZYIs