18 سبتمبر 2017

منذ اربع سنوات .. بدأ الحديث عن رفع الأجور.. و بالفعل ارتفعت موازنة الأجور فى موازنة الدوله من 70 مليار جنيه الى 210 مليار جنيه .. أى تضاعفت ( ثلاث اضعاف )
يومها .. نشرت المنشور التالى و توقعت فيه موجة تضخم عاتيه تضرب البلاد .. و بالفعل لو قارنا اسعار 2013 بالأسعار الحاليه لشاهدنا بأعيننا نسبة ( الثلاث اضعاف ) التى تحدثت عنها فى 2013 
عموما .. 
يجب القول ان ( حساباتى ) جائت خاليه من الأعتبارات السياسيه تماما .. بالتالى اظن ان ( صانع القرار ) استطاع اقناع ( متخذ القرار ) برفع الأجور فى ضوء اعتبارات لا اعلمها ( الوضع السياسى ) .. لكن هذا لا ينفى دقة حساباتى من 2013 و حتى تاريخه
الحل هو الأنتاج .. الأنتاج هو الحل
و الله المستعان 

------------

18 سبتمبر 2013

الحد الأدنى للاجور يكاد يكون جريمه فى حق الأقتصاد فى التوقيت الحالى .. موجة تضخم عاتيه ستضرب العمله المصريه .. قبل الأستقرار و عودة السياحه و موارد العمله الأجنبيه ..
رفع الأجور جريمه .. دون زيادة الأنتاجيه و رفع مستوى المعروض من السلع الأستهلاكيه و تدخل الدوله بقطاعها التجارى لظبط السوق كمنافس للتجار للحد من جشعهم و رفعهم للأسعار جريمه
رفع الأجور قبل وقف الأغراق الذى تتعرض له مصر من تركيا و الصين هو خراب للأنتاج المصرى
رفع الأجور قبل تعديل قوانين العمل المعيبه التى افسدت علاقة العمال بالأنتاجيه هو استمرار للجريمه الأقتصاديه التى شرع فيها جمال مبارك و عصابته
ولا قوة الا بالله