الشمول المالى

بيان انتصار رقم ( 1 ) فى الحرب الأقتصاديه
-------------------------------------------
القطاع المالى فى اى دوله هو عصب الأقتصاد و عموده الفقرى .. و القطاع المالى هو :
مجموع الهيئات و المؤسسات التى تقوم بدور ( الوساطه ) الماليه فى اى مجتمع
و للتوضيح .. فالقطاع المالى فى مصر( كان ) يشتمل على :
- البنوك .. و تقوم بالوساطه الماليه بين المودعين و المقترضين .. حيث تقبل ايداعت الأفراد و الشخصيات الأعتباريه , و تقوم بأقراضها للمشروعات و الشركات بغرض استثمارها و تحقيق ربح / فوائد للجميع
- سوق الأوراق الماليه ( البورصه ) و تقوم بتنظيم و ضمان حركة رؤوس اموال الشركات المساهمه بتبادل و بيع و شراء الأسهم ( الأوراق الماليه )
- التأمين .. و يقوم بتجميع اقساط من افراد المجتمع و ضمان تعويض احدهم أذا تعرض للخطر و حيث يظهر فائض مالى كبير لدى شركات التأمين فهى تقوم باستثمار هذا الفائض ايضا لصالح المودعين / اصحاب بوالص التأمين و تمنحهم مقابل ايداعاتهم فوائد فضلا عن تأمينهم من المخاطر
- هيئة البريد المصريه .. و هى فضلا عن كونها وسيط مالى بين الأفراد و الشركات لأجراء التحويلات الماليه ( الحوالات البريديه ) فهى ايضا تقبل المدخرات ( دفتر توفير البريد ) و تتوسط بين اصحاب المعاشات و بين الدوله لصرف المعاشات و بعض الرواتب من الشركات و الهيئات
------
ممكن أن نتخيل أهمية و حرج وظيفة القطاع المالى فى مصر و عمق تأثيره فى الأقتصاد المصرى , و لأهمية هذا القطاع فقد تعرض لمحاولات حثيثه من ( أعداء مصر ) للسيطره عليه أو أتلافه منذ السبعينات من القرن الماضى اسرد هنا اهم محطاتها
- فمن شركات ( توظيف اموال ) قامت بتجميع مدخرات المصريين و (توظيفها ) خارج اى سيطره للدوله بحجة التمويل الأسلامى .. و التى انفجرت عام 1989 و انتهت بسجن الريان و السعد و الشريف و التحفظ على ما تبقى من أموال حصلو عليها من الشعب المخدوع فيهم .. لكن بعد أن كانت عملياتهم منافس شديد للبنوك المصريه و بشكل ادى لأضعاف مراكز القطاع المصرفى المصرى كله خلال فترة نشاط تلك الشركات حيث كانت تمنح عوائد تصل الى 30% فى حين كانت فوائد البنوك فى حدود 9% فقط !!!
.. مع مرحلة توظيف الأموال كان فساد البنوك عميقا .. و يكفى ان نعلم ان بنك الدقهليه الوطنى للتنميه كان شريكا اساسيا للريان و السعد فى عمليات تسقيع العقارات و بيعها .. فضلا عن فساد موظفى البنوك و الذى ادى لمنح قروض بنكيه بدون ضمانات و بلا اى قواعد ضبط علميه فتسربت اموال طائله من حيازة البنوك الى مقترضين نصابين , بلغت ذروة الأفساد فى قضية نواب القروض و التى تم الحكم فيها سنة 2002 على مقترضين حصلو على مئات الملايين و امتنعو عن السداد .. و العجيب ان جميعهم كانو ( نواب برلمان ) منتمين للحزب الوطنى و كان فضح اول تحالف بين الحزب الوطنى و الأسلاميين ضد المصريين !!!
اقترنت قضايا القروض البنكيه الهاربه بمدخرات المصريين بقضايا فساد بعض البنوك و من ثم تهدد الجهاز المصرفى كله بسقوط مروع مع بداية تولى الدكتور فاروق العقده لمنصبه كمحافظ للبنك المركزى عام 2003 , و هو ما دفع فاروق العقده لاتخاذ اجرائات بطوليه عبقريه لدمج بعض البنوك الخاسره و تقرير التضحيه بمعدلات الربحيه لسنوات فقط ليتمكن من احتواء الفساد السابق و كان تأسيس المصرف المتحد هو الخطوه النهائيه لأحتواء فساد عميق طال الجهاز المصرفى المصرى , تلى ذلك وضع ضوابط أقراض صارمه , تخللها طبعا اغراق فى الأقراض الاستهلاكى لا الأنتاجى لكن دون مخاطر عاليه كما كان فى السابق
- شركات التامين المصريه أيضا تعرضت لمنافسه غير عادله اطلاقا منذ العام 2005 حين سمحت حكومات الحزب الوطنى لشركات تأمين اجنبيه بالعمل فى مصر , و لمقاومة الشركات الوطنيه لتلك المنافسه الشرسه .. كان الأتجاه لبيع عمارات وسط البلد فى القاهره و الأسكندريه و المملوكه لشركات التأمين الوطنيه .. تلك العمارات تمثل غطاء الأصول لشركات التأمين بالتالى كان التخلص من اصول شركات التأمين وسيله لأضعاف تصنيف الشركات الوطنيه لأتاحة السوق لعمل الشركات الأجنبيه .. و قد تم وقف هذا العمل لاحقا علما بأن مؤسسات ساويرس كانت هى الأكثر ضلوعا فى هذا العمل !!!
- سوق الأوراق الماليه ايضا تعرض لمحاولات تخريب متعدده .. منها تسريب المعلومات و استغلالها فى التربح و هى القضيه المتهم فيها علاء و جمال ابناء الرئيس الأسبق . و مازالت القضايا منظوره لم يحكم فيها حتى الآن .. لكن محاولات السيطره على البورصه المصريه الكبيرى تمثلت فى آخر محاوله قام بها ساويرس مشتركا مع احد رؤساء البنوك ( التى يمتلك فيها ساويرس حصة أغلبيه ) للسيطره على شركة سى أى كابيتال .. و هى الصفقه التى تدخلت (المخابرات العامه المصريه ) بنفسها لوقفها نظرا لخطورة سيطرة ساويرس على تلك الشركه و من ثم استحوازه على نصيب الأسد فى سوق الأوراق الماليه المصريه ..
- اما هيئة البريد المصريه .. فتلك هى المعنيه بمقالتى الحاليه .. فمنافستها فى نقل البضائع و الرسائل بدأت منذ فتره حين سائت خدمة الهيئه بفعل فاعل و سمحت بدخول شركات بريد اجنبيه للعمل فى مصر ( دى اتش ال و أرامكس و غيرهم ) .. علما بأن هيئات البريد فى اى دوله هم عنوان لسيطرة الدوله على النشاط داخل حدودها .. فانتظام البريد هو علامه على استباب الأمن و استقرار الأوضاع
ليس نقل الرسائل هو المعنى بهذه المقاله .. لكن المعنى هنا هو ( الوساطه الماليه ) بمعنى تحصيل المدخرات النقديه .. و اتمام التحويلات النقديه بين الأفراد
و هنا يظهر دور اللاعب الجديد المقتحم للقطاع المالى المصرى
شركات الهاتف المحمول
.
.
أينعم ... شركات الهاتف المحمول ..
شركات الهاتف المحمول هى اللاعب الجديد المقتحم للقطاع المالى المصرى .. فشركات المحمول و التى تحول حسابها من ( خطوط ) الى ( كروت شحن ) صارت تقوم بتجميع اموال المصريين مقدما قبل استعمالهم للخدمه .. ثم اضافت تلك الشركات خدمة تحويل الأموال عن طريق الهاتف .. فصارت تقوم بعمل هيئة البريد القوميه .. تماما كما كان الريان يقوم بعمل البنوك .. او كانت الشركات الأمريكيه تقوم بعمل شركات التأمين المصريه
جدير بالذكر ان الحكومه المصريه أنشأت اول شركة تليفون محمول فى مصر عام 1996 .. و التى اشتراها ساويرس ( مره اخرى ساويرس ) عام 1998 و اطلق عليها اسم موبينيل .. و سرعان ما تخلص من ملكيتها لشركة اورانج .. بينما شركة فودافون تابعه لشركه فرنسيه و شركة اتصالات مملوكه باغلبيه للأمارات
شركات المحمول اصبحت جزء من القطاع المالى المصرى .. تقوم بتحميع اموال المصريين و تقدم ( الوساطه الماليه ) بخدمة تحويل الاموال .. و حتى ايام قريبه كانت كل شركات المحمول العامله فى مصر مملوكه لكيانات أحنبيه .. تحقق ارباحا طائله .. و من حقها بالقانون تحويل كامل ارباحها للخارج باعتبارها ارباح مستثمر اجنبى ...!!!!
-------
جاء تأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهوريه نفسه كأول ( حشد لخبراء القطاع المالى ) لمواجهة الحرب الشرسه على هذا القطاع البالغ الأهميه فى حياة المصريين ..و من الواضح أن قرارات المجلس اشتملت وضع القواعد و الأساليب التى تمنع التلاعب مره اخرى باموال المصريين .. و بعد الزام كافة الهيئات الحكوميه بالأمتناع التام عن التعامل النقدى و الألتزام بالتحويلات من خلال الجهاز المصرفى ... تقرر تأسيس شركة المحمول المصريه بنسبة 100%
جاء تأسيس شركة المحمول المصريه الجديده بعد مؤتمر الشمول المالى مباشرة .. و حديث السيد طارق عامر عن ( تصحيح ) اوضاعنا الماليه و النقديه .. و ( تعزيز الثقه ) بين الأفراد و الدوله فى عمليات الوساطه الماليه .. و استحداث افكار جديده لتقديم ( خدمات الوساطه الماليه ) .. و تحديدا تحويلات الهاتف المحمول ...
فرحتى بتأسيس شركة المحمول المصريه الجديده هو الفرحه بالتحرر من ( اذناب الرأسماليه العالميه ) و ( الصيارفه الكبار ) و محاولاتهم الحثيثه للسيطره على قطاع مصر المالى ..
لذا .. اعتبر الأعلان عن شركة المحمول الجديده هو بمثابة ( بيان انتصار رقم 1 ) فى الحرب الأقتصاديه على مصر منذ اواخر السبعينات و حتى وقت قريب
الحمد لله ..
استمتعو يا اصدقائى بسماع بيان الأنتصار رقم واحد فى الحرب الأقتصاديه
و تأملو الرساله فى كلماته
الف مبرووووك

البيان