النظام المصرى الجديد

ما يلى قراءه في فكر رأس النظام المصرى الجديد و قيادته , و قبل الاسترسال يتعين أن أضع بعض الحقائق عن رأس النظام و ثوابته اليقينيه كما رايتها من تصريحات و أداء الرئيس على النحو التالى

أولا :

رأس النظام هو نتاج مؤسسه تمتزج في حضارتها فلسفة الحياه بطعم العرق و الدماء فداء لصر , مؤسسه هي الأعرق و الأكثر التزاما في الوطن , مؤسسه هي معيار الوطنيه المصريه الحقه

تلك المؤسسه بطبيعتها امتلكت معلومات و خبرات ندر توفرها لغيرها , و بطبيعة المؤسسه كان لديها الفرصه لتراكم الخبرات و الدراسه العميقه و التحليل الدقيق المتجرد للوصول ألى ( عين الحقيقه ) حول مجريات الأمور في مصر دون التورط في ممارسة السياسه ألا في حالات الخطر القصوى .

بالتالى فرأس النظام الحالي تم تصعيده بمعايير بالغة الصرامه و الدقه تضمنت الكفائه و القدره و أيضا الولاء المطلق لمصر و هو يحمل ملفات ضخمه بمعلومات دقيقه و تحليلات بارعه لا تنحاز ألا لمصر و مصر فقط و هو ما يجسده قرار الرئيس

( لن أخرج فائزا و مصر خاسره ...)

بالتالى فالرئيس لا يؤسس لفترة حكمه المعدوده السنوات فقط لكن يبنى باستراتيجيه محدده لعقود قادمه بأمر الله في مستقبل الوطن العزيز , و هو على يقين أن سلطاته ليست أبديه ( بعد أزالة السرطان الدستورى الذى يتيح للحاكم البقاء مدى الحياه ) بل و يعلم أنه قابل للمحاسبه بل و العزل أذا لم يستجب للشعب .

ثانيا :

عن المعطيات و الثوابت الأجتماعيه و السياسيه و الأقتصاديه من واقع حال المصريين و هي ما اراها غير قابله للنقاش سينبنى عليها ما يليها من أفكار .. اطرح ما يلى

1  -  بنص الدستور كان يوم 25 يناير 2011 ثوره شعبيه حقيقيه , حالة غضب عارم أخرجت الملايين للأعتراض على فساد مستشرى و أفساد طاغى و قانون طوارئ يحمى أسره واحده و يبطش بكرامة المصريين جميعا , اعتراض على رأس مال فاجر توحش في السيطره على موارد البلاد و مقدرات العباد و بات مسيطرا على الحياه السياسيه المصريه كلها

واكب الغضب الشعبى مؤامره سابقة التدبير منذ سنوات بعيده , تربصت بالبلاد حتى لحظة انفجار الغضب المتوقع ولا ريب فيه , تلك المؤامره شارك فيها نخب سياسيه و جماعات ارهابيه متطرفه و رأس مال فاجر طامع في السلطه .. جميع المتآمرين لم يرو في مصر ألا غنيمه يطلبون استلابها و نهبها و حلبها حتى يدمى ضرعها .. و لم ير أيا من تلك النخب الشعب المصرى ألا مجرد هاموش لا حيلة له ولا وعى يستغلون الغافلون منهم في نشر الفوضى و هدم الدوله .. و كان سلاح المتآمرين الأول هو الأعلام الذى تأسس كله في عهد الفساد الذى ثارو عليه !!!

2  - منذ ثورة 1952 و أهداف الثورات كلها تضمنت اصلاح الحياه النيابيه و القضاء على سيطرة راس المال على الحياه السياسيه , و رغم الأصلاحات الآنيه لثورة 52 ألا ان اجراءا واكب تلك الأصلاحات زرع بذور الفساد السياسى مره أخرى في البلاد ..و هو أنشاء ( التنظيم السياسى الواحد ) بديلا عن الأحزاب المتعدده , و يكون الاتحاد الاشتراكى الذى انفرد بالعمل السياسى وحده , فكان ان احتوى فساد الأحزاب المتفرقه كلها دون أصلاح حقيقى ,بل و صارت له سطوة ( الحزب الحاكم ) نظرا لقربه من الرئاسه المصريه وقتها  و من الاتحاد الأشتراكى و التنظيم الطليعى , الى منبر الوسط ( أيام السادات ) ألى الحزب الوطنى ( أيام مبارك ) و صار التنظيم الواحد أداه في يد حاكم واحد منفذا لتعليماته و هواه فقط

ساند تلك الحاله العبثيه تعديلات دستور 71 ( دستور الهوانم ) التي اتاحت للحاكم البقاء في منصبه و الأحتفاظ بسلطاته نصف الالهيه " مادام فيه نفس يتردد و قلب ينبض ..!!!!! "

باشتراك السلطه الأبديه للرئيس الواحد مع السلطه المطلقه للحزب الواحد و أدمان تزوير أرادة الشعب في الانتخابات البرلمانيه ضاعت أهم أركان الجمهوريه على الأطلاق .. المشاركه الشعبيه

فلا رقيب على حكومه ولا تشريع لصالح الشعب و لا حساب لمسؤول و صار الرئيس الواحد بحزبه الواحد و برلمانه التابع كتله متيبسه جثمت على صدور المصريين .. كتله لا تغير ألا لصالح نفسها فقط بل تقود الوضع على هوى الحاكم الواحد .. فتكون تعديلات دستور مبارك التي صممت خصيصا لتصل بفرد واحد ألى سدة الحكم .. هذا الفرد هو ابن الحاكم الفرد ذو السلطه المطلقه مدى الحياه

و بعد الحاكم الواحد و الحزب الواحد و البرلمان التابع تظهر ظاهره عجيبه لم تظهر الا في جمهوريات الموز .. ظاهرة ( البيت الرئاسي ) و البيت الرئاسي هو تكوين سرطانى غير رسمي ولا وجود له في هيكل الدوله التنظيمى .. لكنه مسيطر على كل مفاصل الدوله و مجريات الأمور فيها حتى الحاكم المفرد .. صار تحت تأثير و سيطرة البيت الرئاسي !!!

3 - مع جنوح الدوله للرخاوه منذ السبعينيات وانسحابها من الحياه الأقتصاديه في الثمانينيات و ظهور فكرة الخصخصه البذيئه في التسعينات , تسنح الفرصه الهائله لرأس المال الخاص للجمع بين الثروه و السلطه , فيكون تسلل ( النخبه ) الثريه للحياه السياسيه .. و نرى ظاهرة ( الوزير المليونير ) أو ( المليونير الوزير ) أيهما أسبق .. و يصير الحصول على حصانه برلمانيه استثمارا ريعيا رابحا .. ينفق من أجله الملايين , لا لشراء الأصوات أبدا .. فالأصوات سيتم تزويرها على أي حال .. لكن تنفق الملايين لشراء رضا البيت الرئاسي و حزبه الواحد و لجنة سياساته الحاكمه للجميع .. و يصير التربح من تمثيل الشعب في البرلمان عمليه اقتصاديه هائلة الربح لا ينالها ألا المقربون ..!!!

وتضم برلمانات مبارك نواب قروض .. و نواب مخدرات .. و نواب مافيا الأراضى .. فكل شيء في مصر صار قابلا للبيع أذا توافر الثمن !!!

و راس المال لا يرحم و لا يبدد فرصا للكسب أبدا .. فيقتنص فرص فرض السطوه و يحلب موارد البلاد حتى يدمى ضرعها ..و يزداد الثرى ثراء و سطوه .. و الشعب ملقى في يأس عميق لا يرى الغد ألا سوادا .. فالمال و السلطه صارا زوجين ...

4 - مع نمو ظاهرة البيت الرئاسي و سيطرته على الحكومه والبرلمان فضلا عن وزارة الداخليه المطلق لها العنان بقانون طوارئ مهين لمصر و المصريين .. يكون الظلام .. فلا أمل في الترقى بالعمل أو العلم .. لكن الترقى فقط بالحظوه و القرب من البيت الرئاسي و تنشأ طبقة المماليك الجدد . و الدوله منسحبه ألا من تزوير الانتخابات أو تطبيق قانون طوارئ كان في الأصل لمواجهة الأرهاب .. لكن نكتشف أن الأرهاب لم ينمو في مصر مثلما نما و ترعرع و تشعب في ظل قانون الطوارئ ..!!!

و يصير فساد التمثيل النيابى ليصل ألى ذروته في برلمان 2010 فالبرلمان بالكامل مباع .. افراده متربحون من تسقيع أراضى و مضاربه في الأسهم و العقارات و الأرباح تتراكم في جيوب 3% من الشعب .. بينما بقية الشعب في يأس و غضب يتراكم بوحشيه

___________________ 

باستيعاب ما سبق كثوابت تراها المؤسسه التي جاء منها الرئيس الحالي , و بمراجعة معطياتنا عن مواصفات و توجهات الرئيس يمكن أن نلخص ( التوجه ) الحالي لرأس الدوله فيما يلى :

تعتزم الدوله القضاء على :

1 سيطرة رأس المال على الحياه السياسيه

2 سيطرة النخب الفاسده على وعى الشعب خصوصا تلك التي ثبت حصولها على تمويل خارجى و خدمتها لمصالح جماعات معاديه لمصر و المصريين

3 مقاومة تأثير سلاح الأعلام المضلل المملوك في الأساس لرجال اعمال استفادو جميعهم بلا استثناء من فساد النظام الأسبق و السابق

4 منع ظهور الحزب الواحد و أي نوع من أنواع السلطه المطلقه أو الأبديه

5 أنهاء ظاهرة البيت الرئاسي أو جماعة المقربين من الرئيس

و لأتمام ما سبق يجب القيام بالتالى :

1 ) تفعيل المشاركه الشعبيه في الحياه السياسيه بكثافه و أيجابيه خصوصا جيل الشباب الذى يمثل 60% من تعداد المصريين حاليا , و في حالة عجز الأحزاب السياسيه عن استنفار و استيعاب حركة الشعب المصرى , فعلى الشعب استخدام حقه القانوني في تنظيم نفسه  و ممارسة السياسه بما يتماشى مع القانون و النظام

2 ) منع وصول نواب التربح و المحسوبيه و المال السياسى الى البرلمان و قطع الطريق عليهم بالرقابه الشعبيه على نواب البرلمان نفسه .. و أن كان الدستور يتيح محاسبة بل و عزل الرئيس المنتخب .. فبذات القياس يجب أن تتضمن القوانين آليه لمحاسبة و مراقبة بل و عزل نواب الشعب المنتخبين أيضا في حالة تقصيرهم

الخلاصه

الدستور الحالي بنصوصه متوافق تماما مع رؤية قيادة مصر للنظام المصرى الجديد , و هو موضوع كبناء للمستقبل بكل ما فيه من سيوف رقابه مسلطه على نحور الحميع بما فيهم الرئيس نفسه , فعزل الرئيس بأغلبية أصوات البرلمان لهو افضل لمصر من قيام حراك عشوائى مره أخرى قد يؤدى بالبلاد ألى متاهه من الفوضى و الخراب لا يعلم نهايتها ألا الله ..

بالتالى .. فالبرلمان القادم هو أخطر برلمان سيتم انتخابه في تاريخ مصر و الشرق ألأوسط كله .. و سيكون سيفا بتارا ذو حدين .. اما يكون سيفا في يد الشعب ليقضى على فساد استشرى لعقود و يؤسس و يبنى قواعد تمضى عليها أجيال قادمه من المصريين الى مجد و انتصار و رخاء ... أو يكون سيفا في يد رأس المال المتوحش أو جماعات الأرهاب و العملاء فيقود البلاد ألى ما هو أسوأ مما كنا عليه من قبل

الشعب المصرى فوض عبد الفتاح السيسى قبل أن ينتخبه لدارة البلاد ...

و اليوم عبد الفتاح السيسى يفوض الشعب المصرى ليقوم بواجبه في حماية البلاد من الفساد و المفسدين و يحسن اختيار نوابه في البرلمان القادم

و بناء على ما سبق .. أطالب سيادة الرئيس و أطالب رئيس الوزراء قبل أن أطالب الشعب بما يلى

1 الزام المرشحين للبرلمان بالأعلان عن ثرواتهم و ذممهم الماليه علنا و قبولهم الخضوع طوعا ( كشرط قانونى ) لرقابة جهاز المحاسبات و الأجهزا الرقابيه لثرواتهم و ثروات اسرهم خلال فترة تمثيلهم للشعب في البرلمان , و الأعلان عن ثرواتهم في نهاية فترة التمثيل النيابى و حتمية تبرير أي زياده في الثروه

2 الزام المرشحين بتقديم بيان تفصيلى بمصادر تمويل حملاتهم الأنتخابيه و جوانب انفاق التمويل

3 أعلان الرئيس و رئيس الوزراء ميثاقا مكتوبا و منشورا يقضى بمنع أي وزير حالى أو قادم من الموافقه على أي ( طلب خاص ) من نائب شعب .. و لتقتصر موافقات الوزراء على المطالب العامه فقط دون الخاصه .. فلا تعيين في شركات بترول و لا نيابه و لا علاج مجانى لمحاسيب النائب .. و لا توزيع أراضى ولا شقق أسكان على محاسب النائب .. يجب أن يعلن الرئيس و رئيس الوزراء ميثاقا يقطع الطريق تماما أمام فكرة تربح نائب الشعب من حصانته و وجوده في البرلمان و أنهاء استثمار المال للحصول على السطوه التي تدر مالا أكثر من المدفوع .. مع أعلان توجه الدوله كلها لمحاربة الأرباح الريعيه المتحققه من فرض السطوه على كل المستويات

و أخيرا أكرر على حتمية قبول الشعب للمسؤوليه التي فوضنا فيها رئيسنا المنتخب .. البرلمان القادم سيف بتار .. فأما ان نحسن الأختيار فيكون السيف بأيدينا على الفساد .. أو نهمل مسؤوليتنا في الأختيار .. فيرتد السيف الى نحورنا لا قدر الله

                                                                                                                                              

و كما كان أعلام رجال الأعمال سلاح المؤامره علينا .. فليكن الأعلام الموازى في شبكات التواصل الأجتماعى هو سلاحنا في مقاومة الضلال و التضليل .. لننشر الوعى و التنوير .. و أطالب الكل خصوصا الشباب بتحمل المسؤوليه و المشاركه في بناء الوطن الغالى مصر

و الله المستعان