دوائر الطغيان و الأنكسار .. و مناورات التقنين و التراضى .. تنويعات على الماجنا كارتا

شرعت فى الكتابه عن الطبقيه فى مصر من وحى مدونة الزميله حلم , مع فكرة تكملة موضوع عن الخصخصه و فكر الطرخانات فى سلوك المستثمر المصرى من وحى مناقشاتى مع صديقى اللدود ياسر , أو استكمال مابدأته عن واقع سيزيف و خطيئة المعابد و العباده فى حضارتنا العربيه من وحى رفيقة القلب و العقل عشتار , أو حتى تسجيل ملاحظات اجتماعيه صارت تبرز كالعلامات فى حياتنا من واقع كتابات الراقيه أيمان .. لكن الظرف الحالى استفزنى بشده , و أظنه استفزازا أيجابيا .. فالغيره و أن كانت فى مجملها طبع مذموم , ألا أن الغيره من الناجحين بدافع العمل على اللحاق بهم أظنها سلوكا محمودا .. فكيف لنا أن نتقدم أذا لم نعمل على منابذة السابقين ألى النجاح و مقارعة المتفوقين ؟ وبالنظر لما يحدث فى كل من موريتانيا و أيران و اسرائيل .. اشعر بغيره شديده .. و القصه كلها فى التالى
__________

ماجنا كارتا هو النطق الاتينى لكلمة العقد الأعظم أو الأكبر , أو الوثيقه المقدسه .. و هو مايشير ألى وثيقة البيعه بين الحاكم و المواطنين بأشراف السلطه الشرعيه .. و أظن أول ظهور لهذا العقد كان فى انجلترا فى القرن الثانى عشر الميلادى وكان بين الأسره الحاكمه و المواطنين ممثلين فى نبلائهم و حكمائهم و فرسانهم و بأشراف البابا فى روما كمصدر للشرعيه و القدسيه اللازمه لأعتماد عقد أو وثيقه بتلك الأهميه و بهذا التقديس , و بوجه عام صار تعبير الماجنا كارتا معبرا عن أقدم الدساتير فى العالم بعد الميلاد , و يرمز فى مضمونه ألى العقد بين أى نظام حاكم و مواطنيه .. فالماجنا كارتا الأولى وضعت بمنهج عقلانى الى أقصى حد متعارف عليه وقتها , فالأمه – أى أمه – اختارت بطريقه تملى عليها اليقين مرجعا تشريعيا واحد و محدد ( فى حالة الماجنا كارتا الأولى كانت الكاثوليكيه ) و الأمه من داخلها صعدت بطريقه متفق عليها نبلائها و فرسانها و فى النهايه زمرة حكامها و حكمائها , من هذا الخليط ارتضت الأمه حاكما محددا يعاونه مجموعه / طغمه محدده وذلك بشروط محدده مقبوله و ملزمه من جميع أطراف التعاقد تحدد حقوق وواجبات كل طرف بشكل متوازن ألى أقصى حد ممكن , و تلك الشروط الممثله للعقد مباركه وفقا للشريعه المختاره سلفا .. و تحظى بالتقديس فى كل جوانبها تحقيقا لأستقرار و من ثم توازن الأمه حكاما و حكماءا و فرسانا و محكومين.

قد أرى تطابقا بين مفهوم الماجنا كارتا و الفهم الحقيقى للنص القرآنى الصريح . ( و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم ما استطعتم ).. فبعيدا عن روايات سلفيه وهابيه ممجوجه أو أحاديث منسوبه للرسول الكريم .. أرى أن النص القرآنى الصريح يلزم المحكومين بطاعة أولى الأمر الذين هم أصلا منهم و تم تصعيدهم للحكم بطريقة الأختيار على اساس المسؤليه و التقويم مادام الجميع ( الحاكمين و المحكومين ) مطيعين للشريعه التى ارتضوها .. و فى حالة مخالفة الحاكم الذى هو أصلا من تم تصعيده من ضمن المحكومين لأحدى الشرائع المرتضاه .. فالنص القرآنى أيضا واضح ( و الذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) أى .. على المظلوم أن ينتصر لنفسه من الظالم .. لا أزيد فى ما أعتقده تدبر للقرآن.. فلهذا مقام و مقال آخر

الماجنا كارتا منذ القرن الثانى عشر تعرضت ( كما تتعرض أى وثائق مقدسه أو غير مقدسه ) للكثير من النكران و الكفر بها أو بشروطها بعضها أو جميعها .. فمره حاكم طاغ تضامنا مع كنيسه فاسده ... و مره حكماء بغاه تضامنا مع حاكم سفيه .. و مره فرسان متهورون تضامنا مع نبلاء آبقون أو سلطه كنسيه طامعه ... و تارات انهارت الوثيقه تحت ضغط ظروف استثنائيه كالحروب و المجاعات و كافة أنواع الفتن و النوائب .. لكن دوما كانت روح الماجنا كارتا تبعث من جديد على يد شعوب واعيه ترفض القهر و تحلم بالمدينه الفاضله ...

لكن أخطر ما تعرضت له الوثيقه على مر التاريخ كان التحريف بغرض تقنين الأنتهاكات .. أى . . وضع غطاء شرعى على تصرفات فى أساسها غير شرعيه , بوضع نصوص فى الوثيقه .. تبيح بصوره أو بأخرى ارتكاب جرم أو أعفاء أحد أطراف الوثيقه من بعض واجباته و التزاماته .. أو أضافة مزيد من الحقوق لأحد أطراف التعاقد بشكل يخل بتوازن الوثيقه الأصليه و روحها و معناها , حيث أن زيادة حقوق أحد الأطراف يؤدى بالضروره لزيادة ألتزامات الطرف الآخر و أعباؤه .. بينما تخف أعباء الطرف المتمتع بالحقوق الزائده عن الطبيعى.. و بالتالى يختل توازن الأمه كلها لفقدان ميزان الحقوق و الواجبات لأعتداله و توسطه , فتاره يفرض التجنيد الأجبارى على الشعب ليس دفاعا عن أرض العقد لكن للحرب و الأعتداء على أراض أخرى بعيده و لصالح كنيسه طامعه فى الثروه متضامنه مع فرسان متهورين طامعين فى المجد و السلطه فتكون الحروب الصليبيه .. و تاره يكون مصادرة أملاك و أموال فئه من الناس دون وجه حق بتضامن فرسان متهورين و حكماء مغرضين و بأغراء للشعب المضلل الجائع الذى تواطأ مع حكمائه و فرسانه .. فتكون الشيوعيه التى أطاحت بطبقة نبلاء مستغلين .. و استبدلتهم بمستغلين .. غير نبلاء
أو اتفاق بين مشايخ و فرسان لتبادل أضفاء الشرعيه بعضهما على بعض .. متقاسمين ارضا و شعبا كاملا .. بل و منتجين و مصدرين لأفكار أحدثها يعود لألف سنه مضت .. فتكون الوهابيه و تكون العائلات الحاكمه فى الجزيره العربيه , أو ضلالات مشتركه بين فرسان متطرفين و حكماء مضللين لتكون النازيه و الفاشيه ..
____

و أمثلة الأنتهاكات كثيره بصوره تفوق الحصر على مر القرون العشر الماضيه .. يلاحظ دوما أن الأنتهاكات سواء بمخالفة الوثيقه أو بتحريفها لتقنين المخالفه .. كانت أطرافها غالبا هى أى فئات خلاف الشعوب .. فأما فرسان مع سلطه كنسيه أو ملك مع حكماء أو كنيسه مع ملك .. أو مشايخ مع مقاتلين .. و هلم جرا .. لكن من الثابت أن الشعوب لم تمارس من قبل انتهاكا للوثيقه أو شروطها ألا بطريقه واحده و تحت ظرف واحد
الشعوب دوما كانت تنتهك الوثيقه المقدسه فى ظرف غياب العقل .. و بقناعات مضلله تأتيها من حكمائها و قساوستها و مشايخها .. فينتهى الأمر بانتقاص حقوق الشعوب , و تقنين هذا الأنتقاص , مع تضخم حقوق الحاكمين و من تبعهممن حكماء و فرسان و رجال مقدسين .. فى توازن مختل لا يلبث أن يعرض الأمه كلها لسقوط مروع , لتعود الماجنا كارتا لتبعث من تحت رماد و أنقاض العهود القديمه الغير متوازنه

______

حتى يصل العالم ألمتقدم للشكل الحالى للديموقراطيات أو التطور الحالى للماجنا كارتا , فقد مرت الأمم بتجارب و خبرات أغلبها مؤلم .. بل و فيها من الدمويه ماتشيب له الأجنه فى بطون الأمهات , لكن بوجه عام فكل أشكال الديموقراطيه الحاليه من ديموقراطيه برلمانيه أو رئاسيه أو حتى ملكيه ( كانجلترا و هولندا و السويد مثلا ) كل هذه الديموقراطيات التى تتمتع بها الأنظمه المتقدمه ( شعوبا و حكومات يتمتعون ) هى تطوير و تنويع على العقد الأساسى .. الماجنا كارتا , و أكرر الفكره الأساسيه للعقد هى حفظ التوازن بين العناصر المكونه للأمه من حكام و محكومين و فرسان و حكماء و رجال دين و مقدسات .. فلا يطغى طرف على طرف

__

لابد هنا من الأشاره للحقيقه التى يجهلها الأغلبيه , و هى أن التوازن الذى تحققه العقود المثيله هو فى صالح جميع الأطراف بلا استثناء .. بما فيهم أطراف الحاكمين أو الفرسان أو المقدسين الذين غالبا مايكون تجديد العقد انتقاصا لحقوق اكتسبوها فى السابق دون وجه حق , فتوازن الأمه يحرر قادتها من مقاومة الشعب لقراراتهم حتى الحاد منها .. فالحاكم المنتخب بحريه و اختيار شرعى حقيقى يستطيع مواجهة خصومه فى الخارج أو الداخل بمنتهى الحده و الشجاعه بل و التهور أذا لزم الأمر ... فنظامه المنتخب الحائز على الشرعيه المبنيه على أصوات الجماهير يتمتع بقدره تكاد تكون لا نهائيه عل مواجهة و مخاصمة الغير بل و محاربتهم أذا لزم الأمر .. فالأمه المتوازنه بالشرعيه هى أمه صامده حتما فى وجه المعتدين و الطامعين .. بل أكثر من ذلك .. هى أمه قادره حتى على التوسع و التطور بل و ابتلاع الأمم الأخرى الفاقده للتوازن نتيجة عيوب فى العقد الخاص بهم

لكن فى حالة الحاكم الفاقد للشرعيه أى العامل فى ظل عقد غير متوازن فليس أمامه ألا حلين على المدى القصير
الأول هو الطغيان و التمادى فيه أما بقمع معارضيه تماما أو بالتلاعب فى قواعد العقد لتعديلها و تقنين طغيانه و فساده .. حتى يسقط الجمهور فى حيره شديده و يأس بالغ أذا ماحاولوا البحث عن السبل الشرعيه للتغيير ... فالمرجعيه الشرعيه بعد تعديل العقد و التلاعب فى قواعد اللعبه الأصليه , تصبح فارغه من مضمون العقد بل و تقدم فى ثناياها تقنينا يضفى الشرعيه على فساد و طغيان الحاكم , كأن يظل شعب ما يتغنى و يدافع عن الحريه و الديموقراطيه و التحرر ثم يرضخ بسهوله شديده لعملية توريث صريح للحكم , بل أن التوريث قد تم فى أطار شرعى تماما وفقا لقواعد اللعبه التى تم التلاعب بها من قبل .. و سوريا هى المثال الواضح لذلك حتى الآن .. قد يتبعها كوبا ثم الله أعلم


أما الحل الثانى فهو التراضى أى التعويض الجذيل عن الحقوق المسلوبه .. بمعنى ترضية الشعب بامتيازات و الأغداق عليه بالهبات و العطايا الغير مستحقه أساسا للأفراد , مع شرط مفهوم ضمنا أن هذه الأمتيازات مقابل سكوت الشعب و تغاضيه عن المطالبه بحقوقه , و التعامى عن فكرة العقد من أساسه .. فيتقبل شعبا ما الحكم الوراثى مثلا مصحوبا بتشدد كبير فى تطبيق ما يعتقده الحاكم و الحكماء المستفيدين شريعه مقدسه .. مع تجاهل أن الشريعه ذاتها حرمت وراثة الحكم كما حررت الناس ( الخليج مثالا واضحا ) وطبعا اتباع هذا الحل يستلزم سيطرة الحاكم على موارد اقتصاديه فائقة الضخامه ليستطيع منها سداد النفقات التعويضيه الازمه لأستقرار حكمه و لو مؤقتا

مره أخرى استشهد بنص الآيه القرآنيه الصريحه بخصوص شروط طاعة أولى الأمر منا , و قرنها بالأحاديث و الروايات المدسوسه عن الرسول الكريم منذ عهد بنى أميه ليتغير مفهوم القاعده من أولى الأمر منكم .. ما استطعتم .. وبشرط طاعة التشريع و اتباعه ألى أطيعوا أولى الأمر منكم فقط .. و الأغراق فى العبوديه لغير الله الواحد

هناك طبعا وضع خاص ظهر فى التاريخ بعد ظهور نظرية الأقتصاد الموجه و ابتداع رأسمالية الدوله بديلا عن رأسمالية الأفراد , قد أسميه هنا السيناريو الأنتقالى المرن بين الحلين السابقين , هذا الوضع أستوجب من الطواغيت أولا السيطره بالتأميم و المصادره على موارد اقتصاديه هائله كانت مملوكه فى السابق لأفراد أحرار تحميهم قواعد محدده .. و قام الطواغيت بتغيير قواعد اللعبه ليتمكنوا من السيطره على الموارد المشار أليها .. و من ثم أستخدام تلك الموارد فى الأنفاق على التعويضات المدفوعه للشعب للسكوت على طغيانهم و التعامى عن انحرافهم عن القواعد الأساسيه و تلاعبهم بقواعد اللعبه الأصليه .. الناصريه نموذج واضح للغايه هنا .. و أيضا التحول الشيوعى فى الأتحاد السوفيتى السابق .. ألا أنه فى هذا السناريو .. و لأنغماس الحاكم الطاغيه فى الأنفاق المبذر على أهداف لا تمت لصالح الأمه بشىء ( مثل تعيين كل الخريجين بالحكومه و القطاع العام مع محاربة النشاط التجارى الخاص و سداد رواتبهم دون عمل حقيقى بما يخلق بطاله مقنعه و يهدر القيمه الأقتصاديه للمنشآت المؤممه , الدخول فى حروب توسعيه لا عائد منها سوى شهرة الطاغوت , شراء مماليك تابعين فى الداخل و الخارج ... ألخ ) فسرعان ما تنفذ الموارد .. و خصوصا أن طغيان الحاكم هنا يخلق عدم توازن داخلى للأمه التى تفقد قدرتها على المواجهه مع الغير و سرعان ماتنهزم .. و من ثم .. يتعرض هذا النظام الطاغيه للأفلاس .. ولا يجد بدا من العوده ألى القمع الصريح حفاظا على مكتسباته ( خلاف النظام الناصرى هناك نظام القذافى و صدام الذان استهلكا مواردهما فى حروب غير مفهومه سواء ضد أيران و الكويت أو ضد تشاد فى حالة القذافى )


وطبعا فى الأحتمالين أعلاه و كذلك فى السيناريو المرن الأنتقالى بين الحلين تكون الأمه بكل عناصررها سواء حكام أو محكومين , تكون الأمه فاقده للقدره على مواجهة الغير تماما .. و تعجز بشكل فعلى عن الرفض أو المقاومه لأى أجراء يتخذه الأغيار ضدها .. ولا تملك هنا الأمه كلها سوى الحناجر لترتفع أما بالدعاء و أما بالسباب .. لكن .. لا فعل حقيقى فى مواجهة الغير أبدا .. حتى فى حالة الأعتداء المباشر على الأمه كلها بما فى ذلك طبقة الحاكمين .. و من هنا تبدأ التنازلات التى لا تنتهى ألا بسقوط النظام .. كنتيجه استراتيجيه حتميه لمخالفة أو التلاعب بقواعد الماجنا كارتا
بينما من البديهى أن الأمم المستقره تحت قواعد متوازنه للماجنا كارتا .. فهى تمتلك قدرات شبه لا نهائيه على المواجهه . و من ثم الرفض و رد الأعتبار بل و التوسع و ابتلاع الغير أذا استدع الأمر

___________

نظره ديجوليه على خريطة المنطقه مره أخرى .. الشرق الأوسط من أيران شرقا و حتى موريتانيا غربا .. و من تركيا شمالا و حتى الصومال و مايتلوها جنوبا .. البحث هذه المره عن كيان دوله متوازن و تركيب نظام قوى .. و شروطه ببساطه وجود حاكم يتمتع بالشرعيه .. يحكم شعبا فخورا بانتخابه و بالتالى يصح العقد الأساسى للوطن .. للدوله ... للنظام .. للهويه
هل تشاركونى فى البحث ؟
هل توصلتم لنتيجه بعد ؟
أفردوا الخريطه أمامكم .. و لنبحث معا .. أى ألأمم يتمتع نظامها بشرعيه حقيقيه , و يستمتع شعبها بدستور مصنوع فعلا لخدمة أهداف الأمه ؟؟
من تركيا شمالا حتى الصومال جنوبا و من أيران شرقا حتى موريتانيا غربا لا توجد سوى ثلاث أمم فقط تتمتع باستقرار و توتزن الماجنا كارتا خاصتها .. تلك الدول بالترتيب من الشرق ألى الغرب هى
أيران
اسرائيل
و أخيرا .. موريتانيا

فقط ثلاث دول اعتبارا من اليوم .. بعد أن كانتا اثنتين فقط بالأمس حيث أنضمت موريتانيا لهم بعد أجراء انتخابات رئاسيه حره لأول مره فى تاريخ دوله فى الشمال الأفريقى كله

الأمم الثلاث متمتعين بالخضوع لعقد متوازن بين النظام الحاكم فى كل منهم و بين المحكومين و باقى عناصر الأمه .. و بالتالى فلديهم قدره هائله على المواجهه و العناد بل و حتى الطغيان على الغير أذا استدعى صالح الأمه ذلك ..
فأيران تتحدى العالم أجمع و تنتج طاقه نوويه و صواريخ بعيدة المدى و تطور بحريه متفوقه
أسرائيل تعلن ببساطه عن جريمة قتل الأسرى المصريين ولا تخشى لائمة لائم .. و تشرع فى هدم الأقصى بالفعل عن طريق حفائر تحت المسجد و هى تستمتع بأمان تاااام .. لا تتوقع من أحد أى أجراء سوى .. رفع العقيره و شحذ الحناجر بالغناء و الدعاء و بعض السباب
أما موريتانيا التى تنتمى اقتصاديا ألى المجموعه الأفقر من دول العالم الثالث .. فهى تستطيع ببساطه شديده قطع علاقاتها مع أسرائيل بمجرد أتمام تنصيب الرئيس المنتخب
بينما مصر .. تصمت صمت الغانيه الرخيصه أمام قوادي و بلطجية الماخور و هم يتناوبوها بمهانه .. حين تعلن أسرائيل عن قتلها للأسرى المصريين فى سيناء .. أو تعلن رفضها لوقف حفريات تحت المسجد الأقصى
طبعا .. مصر أمه فقدت التوازن .. و بالتالى فهى أمه جاهزه تماما للأنهزام عند أول مواجهه .. بينما اسرائيل أمه متوازنه .. حقوق محكوميها و حكامها متوازنه و متناسقه و شرعيه . بالتالى فهى أمه متفوقه جاهزه للأنتصار حتى لو كان انتصارها طغيانا على الغير و انتهاكا لحقوقهم .. فأسرائيل تتحدى حتى القانون الدولى .. بينما نحن نبحث عن مبررات فى أى كتب نجدها من قواعد ديبلوماسيه ألى أدبيات أتيكيت رقيق ألى مجلة البلاى بوى لنتهرب من مجرد استدعاء السفير الأسرائيلى و توبيخه .. مجرد التوبيخ .. حتى استخدام الحنجره صار نظامنا لا يجرؤ عليه ..
نحن صرنا نشبه الغانيه العجوزه الدميمه التى تتلقى أغلب أجرها عن الزنى صفعات و بصقات

الأستعانه بالقانون الدولى لمحاكمة المجرمين ؟
أسمعت أحدكم يتسائل عن ذلك ؟
سيدى أو سيدتى المتفائلين .. القانون الدولى قد يحكم على المجرم الأسرائيلى بالعقوبه لجريمته .. لكن أيضا عليه بالمثل أن يحاكم النظام المصرى على جرائم التعذيب .. و النظام الفلسطينى على التقاتل الحقيقى بين أفراد الحكومه الفلسطينيه و فئه من الشعب فى حرب أهليه فعليه بدأت بعيد الأنتخابات الفلسطينيه
عفوا .. النظم كلها خلاف النظم المتوازنه الثلاثه .. عيونهم كسيره .. البطحات على رؤسهم مازالت داميه
نظامنا يشبه الغانيه الرخيصه .. تستلقى لكل من يطلبها مقابل أجرها .. لكن ماذا لو لم يدفع الزبون الأجر ؟ هل تجرؤ الغانيه الرخيصه على الشكوى ؟؟ هل تستطيع أن تقاضى قوادا أو بلطجيا انتهكها سفاحا ؟؟ بالطبع لا .. فهى غانيه .. كيانها غير شرعى .. منقوص .. حقير .. تلك هى الأمم الشرق أوسطيه كلها .. باستثناء الأمم الثلاثه الشرعيين
أيران
أسرائيل
و أخيرا موريتانيا

هل رأيتم أصدقائى أهمية العقد .. و المسمى فى التاريخ الحديث بالدستور ؟
هل عرفتم الآن معنى التلاعب بقواعد اللعبه ؟ و لتصبح المقاومه باختصار هى التلاعب مع المتلاعبين بقواعد اللعبه ؟

أعتقدنى سأدخل مره أخرى فى دورة أحباط و اكتئاب عنيفه .. فسامحونى مقدما لو تأخرت ردودى على تعليقاتكم