ابن الخطاب و شكسبير و معيط

فى عام المجاعه ( الجائحه ) عطل ابن الخطاب تطبيق الحدود .. رحمة بالناس و ( حنوا ) على البشر فى ازمتهم و ضيقهم .. فلا المدين يسجن ولا السارق تقطع يده .. حتى تنقضى الكارثه و تعود الحياه لطبيعتها .. فساعة الجوع تكون الرحمه اولى من العدل .. و يصبح حق الأنسان ان ( يحيا ) هو الأولويه .. حتى يستطيع لاحقا ان يسدد ديونه .. 

بعد ابن الخطاب بنحو الف عام .. جاء شكسبير الأنجليزى و فى رائعته تاجر البندقيه فند و و فصل طبيعة البشر و دوافعهم فى تصارعهم التلقائى .. و الفكره من رائعته تاجر البندقيه تتمثل فى :

ان شيلوك المرابى اليهودى كان دائنا لمواطن من فينيسيا بمبلغ من المال .. و بتعاقد شرعى تماما يقضى بانه اذا ما تأخر المدين عن السداد يقوم شيلوك المرابى باقتطاع رطل من لحم المدين المتأخر فى السداد .. سدادا للدين !! 

تعاقد شرعى قانونى تماما .. 

و فى ساعة السداد و لظروف توقف اعمال المدين ( غرقت سفينة بضاعته )عجز المدين عن السداد .. و هنا ذهب المرابى شيلوك للمحكمه مطالبا بسداد الدين وفقا للتعاقد الشرعى الموثق .. 

و اسقط فى يد القاضى .. فالعقد شريعة المتعاقدين .. المدين خاضع للحكم .. و الدائن له الحق .. و كافة ( الأسترحامات ) لم تجد اى استجابه من شيلوك ( المرابى اليهودى ) و ما كان منه الا ان صرخ فى المحكمه صرخته الشهيره :

I want my pound of flesh right now 

( أريد رطلى من اللحم الآن ) 

 و كاد القاضى ان يحكم بتسليم المدين للدائن ( وفقا للعقد القانونى ) فيقطع من جسده رطلا من اللحم اداءا للدين .. لم يظهر ابن خطاب فى فينيسيا ليوقف الحدود فى ظروف الأزمه .. لكن ظهر ( مشرع حصيف ) كتب نصا فى القانون الفينيسى يقضى بان تعريض حياة مواطن للخطر .. هو جريمه تستوجب الأعدام !!! 

ساعتها .. و رغم احقية الدائن فى تحصيل الدين تماما .. تدخل ( التشريع الحصيف ) و كأنه السنه العمريه العادله .. لا ليلغى الدين او يخسف حق الدائن .. مطلقا .. لكن ليثبت الدين و يوثقه .. و ايضا يحافظ على حق المدين فى ( الحياه ) .. فحين يحيا المدين .. سيمكنه تسديد دينه .. فلا الدائن يخسر ماله .. و لا المدين يخسر ( حياته ) .. 

قوانين فينيسيا جائت بعد عصر العادل بن الخطاب بنحو سبعمائة عام .. و بعدها بثلاثة قرون بنى شكسبير رائعته تاجر البندقيه على (روح القانون ) الذى يحفظ الحقوق .. و أهمها .. الحق فى الحياه .. فلا الدائن يخسر ماله و لا المدين يفقد مقومات حياته .

و قد أدعى من واقع عملى فى مجال التمويل المصرفى لنحو عقدين فى بداية حياتى .. ان تلك ( الفكره ) المستقاه من روح القانون كانت نبراسا فى تحصيل الديون التعثره .. فلا مجال (لذبح ) المدين اذا تعثر رغما عن أرادته , لكن امهاله بل و دعمه فى مرحلة التعثر حفاظا على استمرارية قدرته على الأنتاج و العمل و من ثم الكسب .. هو السبيل الأمثل لتحصيل الديون حتى لو تأخرت 

و فى القرن الواحد و العشرين .. تحديدا امس .. و الكره الأرضيه كلها فى جائحه كارثيه عطلت الأعمال و اوقفت تحقيق الدخول حتى أن دولا كامله باتت تطلب الأستدانه فقط لتستطيع تحمل مسؤوليتها بالأبقاء على حياة شعوبها بأقل الأضرار 

نقرأ ان الحكومه المصريه قررت رفع اسعار الغاز و الكهرباء .. !!!!

لن أناقش رفع السعر مطلقا .. فالأتفاق الأصلى واضح هو رفع الدعم عن الطاقه كليا و بالتدريج .. رفع السعر امر متوقع بل و فى الظروف الطبيعيه أعتبره أجراءا محمودا يحرر الأقتصاد كله من تشوهات هيكليه 

لكنى اتسائل هنا ( و السؤال حلال و ليس حرام ) 

ماذا سيحدث لو عجز المواطن ( المدين بتكلفة الكهرباء و الغاز ) عن السداد ؟؟ 

ماذا لو ذهب المحصل لتحصيل  دين ( الحكومه ) من المواطن .. فعجز المواطن عن السداد فى ضوء تعطل الأعمال و توقف الدخول بل احيانا الأصابه بالمرض الشائع و الوقوع فى الحظر الأجبارى ؟؟؟ 

ماذا سيحدث وقتها ؟؟

الأجراء ( القانونى ) وفقا ( للتعاقد ) انه سيتم قطع خدمة الكهرباء و الغاز عن المواطن ( المدين ) تحقيقا لشروط التعاقد القانونى مع (الدائن / الحكومه ) !!!

و هنا .. اعود لفكرة ( روح القانون ) التى فندها شكسبير فى رائعته .. تاجر البندقيه   ,, و أتصور 

ان قطع الكهرباء عن بيت او محل مواطن يعنى مباشرة :

عجز المواطن عن مباشرة اعماله 

تلف محتويات ثلاجة المواطن لو فى البيت او ثلاجات التخزين لو فى محل تجاره 

ضياع مستقبل ابناء المواطن لعجزهم عن مباشرة تعليمهم و مذاكرتهم 

تعرض المواطن و أسرته لخطر مضاعف ناتج عن ضعف التهوئه و الأضائه فى البيت خصوصا فى ظروف الوباء 

اضطرار  المواطن ( الذى كان كريما فى بيته او محله ) للتسول او الوقوع فى فخ المزيد من الأستدانه فقط .. ليبقى حياته و حياة اسرته مع استمرار عجزه عن تحقيق كسب يمكنه من سداد ديونه !!

اكرر 

لا أناقش ابدا رفع سعر الطاقه و الغاز .. لكن .. افكر ( و الفكر حلال ) فى موقف تحصيل الدين فى ظل جائحة الكورونا 

لا أطالب بعودة العادل عمر بن الخطاب .. فليس مثله حاكم ولا حكيم فى ( حنوه ) على الناس و ( رحمته ) بالشعب 

لكن قد اجنح من وحى شكسبير ل(روح القانون ) التى تحفظ حق المدين فى التحصيل لكن بشرط .. الحفاظ على سلامة الدائن و قدرته على استمرار حياته و حياة اسرته 

ماذا لو عجز المواطن عن دفع الدين فى ظل الجائحه الكارثيه ؟ 

كيف ستتصرف الحكومه ؟ 

هل ستكون حكومتنا و مجلسنا التشريعى بحكمة برلمان و محكمة فينيسيا .. و تثبت حق الدائن فى المال لكن تحافظ على حق المدين فى الحياه ؟؟

ام أن حكومتنا ستتبع سنة شيلوك ( المرابى اليهودى ) و تصرخ اريد رطلى من اللحم  اليوم .. و تنزع خدمة الغاز و الكهرباء عن المواطن ( المدين ) و العاجز عن السداد فى ظل الجائحه 

أكرر ..

لا أناقش رفع السعر .. لكن اناقش اسلوب التحصيل 

فأما سنة عمر و تشريع فينيسيا العادلين الرحيمين بالناس ..

 او 

سنة شيلوك المرابى اليهودى .. فيتعرض الناس للخطر الجسيم 

المأزق حرج و كبير 

ولا أرى مخرجا منه سوى تشريع عاجل ( قد يكون قرار رئاسى بقانون ) يثبت الديون المجتمعيه كلها ولا يلغيها فيحفظ حقوق الدائن .. لكن يؤجل تطبيق الحدود ( كسنة العادل عمر ) لمدة عام مثلا .. و يلزم المدين بالسداد لكن بما يحفظ له حياته و قدرته عل السداد كروح قوانين فينيسيا .. و كرحمة العادل عمر بالناس 

اصدار تشريع عاجل ( قد يكون قرار رئاسى بقانون ) ينظم أثبات و تحصيل الديون بشكل يحفظ الحقوق .. و الأهم .. يحافظ على الحياه .. 

نقترب من عدل عمر .. و نبتعد عن جشع شيلوك .. فيجد الشعب من يحنو عليه اليوم .. فى ظل جائحه كارثيه 

اللهم قد بلغت 

اللهم فاشهد