منذ 1952 و مصر يتولى أمرها ( نخبه ) تنتمى للقوميه المصريه سواء تلك التى افرزتها ثورة يوليو 1952 أو التى نشأت بعد انتصار 1973 .. تلك النخبه القوميه شكلت كلا من الحكومه و المعارضه على حد سواء .. حتى أن تغلغل غير القوميين من الأسلاميين و اليساريين ألى صفوف ايا من الحكومه أو المعارضه كان مستحيلا و أن حدث فلفظ غير القوميين كان يتم بسهوله و تلقائيه شديده
منذ الثمانينات بدأ اللاقوميون متمثلين فى الاسلاميين فى التغلغل المجتمعى مشكلين خلاياهم و جماعاتهم و جمعياتهم .. و رغم هذا ظلت النخبه المصريه ( حكومه و معارضه ) مصبوغه بالقوميه المصريه أو حتى العربيه حتى العام 1998 .. حين بدأت مؤامرة ازاحة النخبه المصريه القوميه و احلال نخبه أخرى بتركيبه لا قوميه تخدم هدف واحد هو ... أضعاف الدوله المصريه
و كان أهم أدوات تلك المؤامره .. جمال مبارك . . الشاب فاقد المواهب الطامح بجشع لأن يكون شيئا لا يستحقه .. الكاره لمصر و المصريين و المعادى للنخبه القوميه التى تحولت فى عهد تدخله السياسى الى ( الحرس القديم ) مع تمتعه بحماية القصر الرئاسى
نفسه .. و بالتواكب مع تغيير مناهج الدراسه و سياسات الأعلام و الثقافه المصريين
و كانت ملامح المؤامره كالتالى
ازاحة القيادات القوميه ممن أسمتهم عصابة جمال مبارك ب ( الحرس القديم ) من الحكومه المصريه و استبدالهم بأفراد جدد القاسم المشترك الأعظم بينهم هو ( لا قوميتهم ) فولائهم مزدوج بازدواج الجنسيه أو تغريب تعليمهم و ثقافتهم .. و انعزالهم الشديد عن الشعب فى أغلبيته
أيضا أزاحة المعارضين القوميين بأدبياتهم و مبادئهم القوميه و استبدالهم بآخرين من ذات العجينه اللاقوميه
أن أهم ما قام به نظام مبارك هو أنه افسد طرفى المعادله السياسيه المصريه .. فأفسد الجكومه و أيضا ... أفسد المعارضه
لكن
أهم تغيير فى النخبه المصريه بشريحتيها ( الحكومه و المعارضه ) كان أضافة شريحه ثالثه جديده تشبه فى صفاتها و تركيبها و غرضها ما كان عليه الأقطاع القديم قبل ثورة 1952 ..
شريحة الطبقه الماليه
الطبقه الماليه ( الأقطاع الجديد ) اشتملت فى الأساس على أفراد بلا أى تاريخ سياسى مطلقا .. و أن كان فهم بلا أدنى انتماء للقوميه المصريه ولا حتى العربيه .. مجرد أفراد مؤمنون بتطرف باليمين الاقتصادى و الليبراليه المتوحشه فى الممارسات التجاريه .. قمة نجاحهم ليس بأنشاء شركه ( وطنيه ) لكن بالوصول بشركاتهم الى حالة ( متعددة الجنسيات ) رؤوس اموالهم تتحرك فى اتجاه اسرع ربح و أقصى درجات السيوله عبر الحدود .. لا يتحالفون لمبدأ لكن يتوافقون فى احتكار .. لا ينفقون لأحياء قيمه مصريه لكن لأستيراد قيم أخرى لا تنتمى لمصر بل تعادى الأنتماء لمصر فى كثير من الأحوال بغرض زيادة الميول الأستهلاكيه للمصرين و توسعة أرباح الطبقه الماليه ( أنشاء المولات نموذجا ).. و من فرط لا قوميتهم صار الترحيب برجال اعمال الأخوان انفسهم أمر طبيعى فى مشروعات أعضاء الحزب الوطنى ( الحزب الذى حكم مصر بقانون طوارىء مهين لثلاث عقود بحجة مقاومة الأخوان ) ة ..
بغرض ( خلق ) تلك الشريحه الجديده .. انبرى الحزب الوطنى بقيادة جمال مبارك و عصابته فى تسخير أصول و قدرات الدوله المصريه كلها لخدمة تلك الشريحه الماليه الجديد .. علما بأن أصول و قدرات الدوله المصريه تتمثل فى التالى
أولا - التراخيص و التصاريح : بمعنى منح تصاريح لمشروعات تلك الطبقه و سحب تراخيص منافسيها أو على الاقل اضعافهم خصوصا لو كان المنافس هو جهه سياديه
كالأعلام المصرى ( الذى سيطر على الشرق الأوسط كله حتى مطلع التسعينات ).. و تجلى هذا الأمر فى تراخيص قنوات الفضائيات التى تم منحها بالكامل لرجال تلك الشريحه الماليه اللاقوميه سواء كانو حزب وطنى أو معارضه لا قوميه أو اسلاميين أيضا لا قوميين .. مع اتلاف قدرات جهاز الأنتاج افنى المصرى و تولى منتجى افلام كالسبكى مهمة أنتاج الدراما و السينيما المصريه فى عهد الفساد التالف
ثانيا - الأرض : فصار ( منح ) أراضى الدوله سواء بالبيع أو التخصيص هو أهم أساليب ( خلق ) الشريحه الماليه الجديده .. حتى أن الساحل المصرى ( الأطول فى افريقيا و الشرق الأوسط ) صار مشغولا بالكامل ولا مكان فيه لقدم بعد أن تم بيع / تخصيص كل الأراضى الساحليه المصريه لرجال الشريحه الماليه الجديد.. أن تخصيص الأراضى بثمن بخس و التصريح ببيعها بسعر خرافى صار هو ( الخميره ) التى يستخدمها عضو النخبه الماليه الجديده لبداية امبراطوريته الماليه
ثالثا- الجهاز المصرفى و الكيان المالى المصرى : فصار أن انفتحت ابواب البنوك المصريه لتغترف أداراتها من ودائع المصريين و تمنح الشريحه الماليه تسهيلات فوق الخيال تمكنهم من تعمير الأراضى المخصصه لهم أو انشاء المشروعات التى تم التصريح لهم بها بمعرفة الحزب الوطنى و حكوماته فيبيعون باسعار خياليه ما اشتروه بثمن بخس
رابعا - المعلومات : فكان أمداد الشريحه الماليه بالبيانات اللازمه لتحقيق احتكارات حقيقيه بل و ابرام صفقات بالغة الربحيه وفقا لقرائات دقيقه لأحتياجات السوق المصرى أجراء يومى .. فصاران انعدمت قدرة أى مشروع على منافسة مشاريع الشريحه الماليه الجديده ..ناهيك عن تفصيل القوانين لخدمة الأقطاع الجديد .. مع توفير معلومات قبل اصدار القوانين و القرارات تمكن فرد النخبه الماليه من اتخاذ وضع سوقى يتيح له ارباحا خياليه فى لمح البصر .. مع هدم منافسيه خصوصا لو كانو من القطاع العام
خامسا- أصول القطاع العام : و بالأشتراك مع كل ما سبق صار ( تبديد ) اصول القطاع العام المصرى الموروث للمصريين بعرق و دماء ابائهم متاحا على المشاع و بأبخس الأثمان لافراد الشريحه الماليه الجديده .. بدئا من عقارات وسط القاهره المملوكه لشركات التأمين المصريه و مرورا بمصانع القطاع العام شرقها و غربها و انتهاء حتى بالمشروعات الحكوميه الحديثه مثل شركة التليفون المحمول التى صار اسمها موبينيل بعد أن بيعت لساويرس أو ميناء العين السخنه الذى تم تأجيره لشركه مصريه اماراتيه و تم تسليم الميناء لأدارة عمرو طنطاوى الصديق الصديق لجمال مبارك.. كان أضعاف قدرات القطاع العام و اتلاف انتاجيته ( بدلا من أصلاح قوانين العمل و الأداء التى أدت لخسائرها ) سبيلا ناجحا للوصول بأصول الدوله الى حالة من الوفاه الأقتصاديه بحيث يصبح بيعها بأبخس الأثمان حتميا و مبررا
بالتوازى مع الشريحه الماليه من أصحاب الأعمال .. تم بنشاط مكثف انشاء شريحه ماليه موازيه و ( بنفس الغرض و المواصفات ) داخل الجهاز الحكومى المصرى فى صورة مستشارين يتقاضون مرتبات هائله تفوق قدرة المصرى الطبيعى على التخيل مهمتهم الوحديه هى السيطره على مفاصل ما تبقى من الدوله المصريه القوميه .. و توريد اقصى قدر ممكن من المعلومات لرجال أعمال
الطبقه الماليه ( الأقطاع الجديد ) لتيسير مهمتهم فى التحكم
و تشهد البلاد مره أخرى ظاهره أنتهت منذ العام 1952 .. ظاهرة الوزير المليونير أو المليونير الوزير أيهما أولا .. فالوزاره تصل بالوزير ألى ثراء المليونير .. و الثراء يصل بالمليونير ألى منصب الوزير ..و كان زواج المال و السلطه رسميا و أبديا كزيجات المسيحيين
طبعا لم ينس جمال مبارك فتح باب الثراء السريع لمن أسماهم ( الشباب ) مفسدا بهم شريحتى الحكومه و المعارضه حين أقر برلمان الحزب الوطنى قوانين تأسيس الجمعيات الأهليه و فتح الباب لتلقى التمويل الخارجى من أيا كان .. ظنا منه بأنه يبنى شريحه ماليه داخل اوساط الشباب متوقعا أن يساندوه أذا قرر الأنقلاب على الجيش المصرى يوما ما ( الجيش كان هو العقبه الوحيده بين جمال و كرسى الحكم ) لكن و ياسبحان الله .. انحازت شريحة الشباب الممولين من الخارج لتعليمات الخارج الذى قرر فى غفله من الزمان التخلى عن جمال مبارك و مساندة الفطاع الأكثر تنظيما و الأعمق تدميرا للدوله المصريه .. الأخوان المسلمين
بالثورات و ما استتبعها من أحداث و بصمود جيشنا العظيم و شعبنا الرائع .. صار ما يلى
انهارت الحكومات اللاقوميه تماما .. سواء كانت من الحزب الوطنى او ما تلاه من أخوان .. و عادت الصبغه القوميه المصريه لرجال الحكومه .. أو بدأت تعود.. أن ضربة المعلم التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع مستشارى جمال مبارك ( الذين استمروا فى خدمة الأخوان بعده بمنتهى الاريحيه ) حين اعتمد قانون الحد الأقصى للأجور و ما استتبعه من تخفيض عدد مستشارى كل وزاره كان من شأنه ضرب أهم مفاصل الشريحه الماليه داخل الحكومه .. طبعا مع استبعاد ظاهرة الوزير المليونير أو المليونير الوزير ألى درجه كبيره
انكشفت المعارضه اللاقوميه تماما .. فصيلها الأكبر و هو الأخوان لحق بالحزب الوطنى .. كافة الأحزاب ظهرت كرتونيتها و بناء خيابتها و فشلها .. و بالتالى تم الأطاحه بالمعارضه اللاقوميه .. و مصر بانتظار معارضه جديده شعبيه واعيه .. لكن يبدو أن العكوسات ( حتى الآن ) تعيق ظهور تلك المعارضه الوطنيه .. فالأعلام المنوط به أبراز اصوات الشرفاء من المصريين .. مملوك بالكامل للشريحه الثالثه من النخبه السابقه .. الشريحه الماليه .. و بالتالى
فالأعلام يمثل فقط مصالح مالكيه .. لكن بوجه عام اشعر ببداية تكوين معارضه وطنيه حثيثه تتواكب مع محاولات تكوين حكومه وطنيه حثيثه أيضا حتى تاريخه
تبقى من شرائح
النخبه الشيطانيه حتى تاريخ كتابة هذا المقال ..
النخبه الماليه اللا قوميه التى تشكلت فى عهد سيطرة جمال مبارك و حزبه بالمشاركه مع الماليين الكبار من الأخوان .. تلك الشريحه الأقطاعيه اعتادت المكاسب الريعيه بلا أى قيمه مضافه .. حياتها فى كسب سريع بصفقات بورصه و تجارة اوراق ماليه و ذمم تجاريه لا أكثر ولا أقل .. نشاطها لا يتجاوز تسقيع عقارات أو تشحيح بضائع فى الأسواق لرفع سعرها ثم بيعها بارباح خياليه بلا رقيب و لا حسيب .. تلك الطبقه الماليه اعتادت سيولة رؤوس اموالها و حتى القروض البنكيه فى الحركه .. فالفرد من تلك الطبقه يحرك أمواله عبر الحدود بالمليارت بلا رقيب و لا حسيب و لا من يسأل .. بل قد يتلقى أعجابا أذا استطاع أن يهرب اموال للخارج و لتصبح شركته متعددة الجنسيات بدلا من أن تكون شركه وطنيه
الطبقه الماليه لا تزرع .. بل تجرف الأراضى الزراعيه .. الطبقه الماليه لا تستخدم ماء النيل لزراعة القمح و لا القطن .. لكن لرى ملاعب الجولف .. الطبقه الماليه لا تبنى مساكن لمحدودى او متوسطى الدخل .. لكن تبنى الفيلات و القصور لبقية الطبقه الماليه سواء اصحاب العمل الحر او المستشارين الحكوميين ذوى الرواتب الخرافيه
الطبقه الماليه لا تخلق وظائف لعموم شباب مصر .. لكن تمنح وظائف للمحاسيب من ابناء ذوى النفوذ رعاية لمصالحهم و هم بطبيعة الحال من تلقو تعليما مكلفا لا يتاح ألا لندره من شباب مصر .. بينما باقى الشباب فى غياب المصانع و المزارع فلا أمل لهم ألا فى العمل مندوبى مبيعات أو بائعى ارصفه يتاجرون فى بضائع استوردتها الطبقه الماليه
الطبقه الماليه نشأت و تكونت فى ( غياب تام للدوله ) بل تم تصميمها الأصلى كان لتحل محل الدوله .. و هذا فكرها .. فالتعليم صار خاصا من المدرسه الى الجامعه .. و تتهاوى قدرات الدوله فى تعليم الشعب بتكلفه مقبوله .. و العلاج فى مستشفيات فندقيه بينما مستشفيات الحكومه لا تجد فى الموازنه ما يكفى حتى لأصلاح مواسير المياه فيها .. حتى الأمن .. الخدمه الأساسيه للدوله .. صار متاحا بشركات قطاع خاص تؤمن رجال الأعمال بكفائه غير عاديه .. بينما على المواطن البسيط الاختيار بين قسم بوليس يهينه و يذل كرامته بموجب قانون الطوارىء .. أو السكوت عن حقه الضائع بدلا من توجيه شكواه ضد كبير ظلمه .. فالكبير واصل .. و لا مجال لتقديم شكوى فيه
الطبقه الماليه لا تؤمن بوجود دوله .. مطلقا .. بل تعمل بضراوه و جديه شديده لتقويض الدوله و تقليص دورها حتى الأختفاء .. بالتالى فحين يقرر الشعب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه لا بيع لأصول القطاع العام مره أخرى .. و حين يتشجع السيد هشام رامز محافظ البنك المركزى ليضع محددات لتحويل الأموال الى الخارج .. تثور ثائرة الطبقه الماليه .. ليس غضبا .. لكن خوفا على وجودهم نفسه من وجود الدوله أو من تحقق وعد سيادة الرئيس السيسى ..
نسترد الدوله او يزيد
وعد الرئيس للشعب باسترداد الدوله يهدد وجود الطبقه الماليه التى تكونت فى العهد الماضى ( سواء أخوان او وطنى ) لذا يكون رد فعلهم معبرا عن معانده لأرادة الشعب و رئيسه مستغلين أن الدوله فى ثلاثين عاما سمحت لهم بتشغيل 70% من القوى العامله المصريه و فرغت أصول الدوله من كفائاتها و أهلكت قدرات مشروعات الدوله الأنتاجيه بحيث صارت قدرة الدوله على تشغيل الأصول محدوده للغايه
المعركه بين أخر بقايا النظم الفاسده القديمه هى المعركه ضد ( الطبقه الماليه ) أو ( الأقطاع الجديد ) .. و أولى المعارك فيها كانت معركة تمويل راسمال قناة السويس الجديده .. حين ( استثمر ) الشعب المصرى 64 مليار جنيه فى اسبوع عمل واحد لتمويل المشروع .. ساعتها أثبت الشعب المصرى بقيادة رئيسه أن
المستثمر الرئيسى فى مصر هو ... الشعب المصرى نفسه
الطبقه الماليه تشعر بالخطر الجسيم على وجودها .. تعمد لأسلحتها و أدواتها المصممه فى الأساس لأنتقاص سيادة الدوله المصريه .. فيكون تسخير الأعلام المصرى لخدمة رجال الأعمال على الأقل بتجهيل الشعب المصرى و ترويج افكار الطبقه الماليه
ايضا يكون الأحجام عن تحريك دورات راس المال فيكون تباطوء السوق .. و تراجع النمو
بل
تجنح بقايا الطبقه الماليه لأستدعاء أحتياطيها من بقايا كبار العاملين فى الدوله و القطاع العام .. فتتراجع صاجرات شركات القطاع العام المصريه فى الربع الأول من عام 2015 ( فى حكم السيسى ) بنسبه حوالى 20% من الربع المثيل فى العام 2014 ( تحت سيطرة الأخوان ) .. الطبقه الماليه تحرك كل أدواتها لهدم الرئيس المنتخب حقا و صدقا .. ليس كراهيه لشخصه .. لكن هدما لفكرته و كسرا لأرادة الشعب القاضيه
باسترداد الدوله أو يزيد
ان
مقالة كبيرهم الذى علمهم السحر نجيب ساويرس فى جريدة الأخبار المصريه أمس هى الشرح الواضح لفكر تلك الطبقه الشيطانيه .. فمطالبات تلك الطبقه تتضمن انسحاب الدوله مره ارى من التعليم و العلاج و المشروعات الأنتاجيه و المطالبه بعودة الخصخصه البذيئه التى افقرت الشعب و أثرت جيوب الطبقه الشيطانيه .. بل يتجرأ كبير الطبقه الشيطانيه و يطالب بتقنين تجارة الحشيش كوسيله لتحقيق عوائد ماليه للدوله !!! ع
عن نفسى و فى سياق مطالبة ساويرس بتغيير القاون لتحليل ما هو محرم بالقانون حاليا لتحقيق عوائد ماليه .. اقترحت فى المقابل أن نحلل ما هو محرم قانونا و نسمح ب ( تأميم ) شركات تلك الطبقه الشيطانيه التى استنزفت مواردنا و هدمت مجتمعنا فى عهود فساد ثرنا عليها مرتين و دفعنا ثمن تحررنا من الفساد دماء و عرق و عمر
ماسبق كان رسما لخريطة السياسه المصريه .. فخطر الحكومه الفاسده الى زوال .. و خطر المعارضه التالفه أيضا الى زوال .. و لا يتبقى خطرا على هذه الأمه الأن سوى
خطر الأقطاع الجديد الذى تكون فى عهود الفساد السابق .. خطر يحتم تدخل راس المال فى الحياه السياسيه . و يلوى اعناق المصريين شعبا و حكومه لتحقيق مصالحه .. و ما كانت الدعايه الأنتخابيه و الممارسات التى شهدناها قبل الغاء الأنتخابات للطعن فى قانونها ألا تمثيل واضح لتدخل راس المال الجشع و سيطرته على الحياه السياسيه ..
فالطبقه الشيطانيه لا تطمح لأكثر من الوصول بأتباعها خادمى رغباتها الى مقاعد البرلمان المصرى .. و هو البرلمان المخول له بالدستور ليس فقط التشريع و الرقابه على الحكومه .. بل و أيضا يملك البرلمان دستوريا الحق فى عزل رئيس الجمهوريه نفسه
ما سيلى من مقالات أذا شاء الرحمن سيكون فى مناقشة أسلوب المعركه القادمه مع الطبقه الشيطانيه لكسر شرورهم دون التضحيه بحرية السوق و ايضا وجود الدوله القويه الحاميه المنظمه للحقوق
و الله المستعان
